الرئيسية / أخبار عامة / جماعة طنجة تخصص أكثر من 2.8 مليار سنتيم للحكامة والتحول الرقمي

جماعة طنجة تخصص أكثر من 2.8 مليار سنتيم للحكامة والتحول الرقمي

تضمن برنامج عمل جماعة طنجة مقتضيات متعلقة بالعمل على إرساء إدارة حديثة وفعالة، بمنظومة حكامة شفافة ومسؤولة وتشاركية، من خلال الاشتغال على عدد من الأهداف الاستراتيجية، وهي إرساء منظومة حكامة جيدة، وإدارة جماعية حديثة وفعالة وتطوير مهارات الموظفين وخلق بيئة عمل مناسبة.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، اشتغل المكتب المسير، برئاسة محمد البشير العبدلاوي، على انجاز مشاريع ذات الصلة تضمنها برنامج عمل الجماعة، والتي كلفت أكثر من 2 مليار سنتيم و800 مليون تهم إعادة هيكلة الإدارة الجماعية واعتماد نظام جديد، وإرساء نظام للتتبع والتقييم والمراقبة والإفتحاص الداخليين.

إضافة إلى ذلك اشتغل المجلس الحالي، على تأهيل وتجهيز وتنظيم مقر الجماعة وإرساء قواعد إدارة ذكية ونظام للتتبع والتقييم والمراقبة، ونظام معلوماتي مندمج للجماعة، مع تجويد الأنظمة والمساطر ووسائل العمل.

الحكامة الجيدة

حرص المكتب المسير على إعمال مقتضيات الحكامة الجيدة، باعتبارها رافعة أساسية لتطوير السياسات العمومية الترابية وتنمية الخدمات الجماعية.

وفي هذا الإطار، عمل المكتب المسير على تطوير المجلس الجماعي باعتبار اختصاصه التداولي والتقريري، فكان الحرص الكبير على هذه الأدوار بما يحفظ أدوار المنتخب الجماعي ويقويها، وهكذا تم عقد 32 دورة للمجلس منها 13 دورة استثنائية، شكلت الفضاء المؤسساتي للتداول في قضايا الساكنة والمدينة.

ومكنت هذه التدابير، من ارتفاع مجموع عدد النقط المدرجة في الدورات مقارنة مع المجلس السابق، وهو الأمر الذي مكن من إنتاج عدد المقررات الجماعية المنظمة والمهيكلة لعدد من القطاعات والخدمات الجماعية بما يمنع من تدبيرها بمنطق الارتجال والتضارب وعدم الوضوح.

وحرص المجلس على عقد ندوة الرؤساء باعتبارها الإطار المناسب للتداول بين رئيس المجلس الجماعي ورؤساء المقاطعات، قصد تحقيق الإلتقائية المطلوبة في البرامج والمشاريع التنموية، كما تم عقد اجتماعات منتظمة مع رؤساء اللجن الدائمة والفرق السياسية، بغرض التشاور في الملفات الأساسية، واتخاذ قرارات دامجة لآراء ومقترحات الجميع بما يعزز الأدوار السياسية للمنتخبين.

وفي إطار العمل على تعزيز مقتضيات الحكامة الجيدة في تدبير المرافق الجماعية، نجد الحرص الكبير على عقد لجان التتبع الخاصة بالمرافق الجماعية المدبرة في إطار التدبير المفوض، باعتبارها الأداة التعاقدية الأساسية لمتابعة حسن سير هذه المرافق والخدمات.

تدبير ملف المنازعات

حرص المكتب المسير على تعزيز وتقوية تدبير ملف المنازعات والأحكام القضائية باعتبار خصوصيته وثقله الكبير وأثره البين على مالية الجماعة.

وفي هذا السياق، أدى عدم إعمال المساطر القانونية اللازمة لنزع الملكية قبل إنجاز مختلف المشاريع التنموية بمجموعة من الجماعات إلى تراكم دعاوي الاعتداء المادي خاصة مع تطور القضاء الإداري ببلادنا، ولم تكن جماعة طنجة نشازا ضمن هذا الوضع العام.

ومنذ نهاية سنة 2015، بادرت الجماعة إلى وضع تصور متكامل لتحسين حكامة هذا الملف، بحيث تم تحسين مستوى التتبع والتنسيق الإداري مع مختلف المصالح والأقسام الجماعية، كما تم التعاقد مع محامي مختص في القضاء الإداري مقيم بالرباط، من أجل تسهيل وتحسين مستوى تتبع القضايا المرفوعة ضد الجماعة، ومكنت هذه الإجراءات مجتمعة تجنب أحكاما قضائية بأكثر من 400 مليون درهم.

إلى ذلك، وضعت جماعة طنجة برنامجا لتنفيذ الاحكام النهائية القابلة للتنفيذ، مع ترتيبها اعتمادا على تاريخ الاقدمية في صدور الحكم المقرون بالتوصل بطلب التنفيذ، وكذا بالنظر إلى قيمة المبالغ المحكوم بها، مع تنفيذ المبالغ الصغرى (تحت سقف مليون درهم) دفعة واحدة.

وتم كذلك، في السياق نفسه، تقسيط المبالغ المتوسطة والكبرى على مراحل تناسبية في الأداء، كما عملت الجماعة، في جانب آخر، على الرفع من المبلغ السنوي المخصص لتنفيذ الأحكام من 20.000.000 درهم الذي كان مقدرا في الميزانيات السابقة إلى 60.000.000 درهم.

عن majaliss

شاهد أيضاً

بلاغ من حزب الشورى والاستقلال

 نشيد بالمبادرة الملكية لإنقاذ العالم القروي ونحمل السلطات الحكومية مسؤولية التنزيل الأمثل استقبل حزب الشورى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *