مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
“مجالس.نت”
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم أمس الأربعاء بالرباط، أن الأوضاع النقدية تظل مريحة إلى حد كبير على الرغم من الإجراءات التشديدية التي اتخذها البنك المركزي.
وفي كلمة بمناسبة افتتاح ندوة من تنظيم مجلس التنمية والتضامن حول موضوع “الاستثمار ودور الدولة الإقليمية”، قال والي بنك المغرب إنه “خلال الأشهر الأخيرة وفي ظل تسارع وتيرة التضخم، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي مرتين منذ شتنبر الماضي. صحيح أن الأمر يتعلق بإجراءات تشديدية، إلا أنه يتعين التأكيد على أن الأوضاع النقدية تظل مريحة إلى حد كبير”.
كما أكد أنه أخذا في الاعتبار أن سعر الفائدة الرئيسي بلغ نسبة 2,5 في المائة عند متم نهاية سنة 2022 والتضخم بلغ 6,6 في المائة في المتوسط السنوي، فإن أسعار الفائدة تبقى سلبية في الحقيقية.
وحرصا على ضمان تمرير أفضل لقرارات بنك المغرب، أبرز الجواهري أن البنك يتتبع بدقة الوضع من خلال جملة من الدراسات والتقارير المنتظمة، وعن طريق الحوار الدائم مع النظام البنكي، لا سيما من خلال الاجتماع الذي يعقده مرة كل ستة أشهر مع رؤساء البنوك، واللقاء الذي يعقب كل اجتماع للمجلس الإدارة بين بنك المغرب والمديرين العامين للبنوك.
وعلاوة على ذلك، أوضح والي بنك المغرب أن البنك يراقب أوضاع الائتمان من خلال تقريرين ربع سنويين، أحدهما عن معدلات الإقراض والآخر عن ظروف العرض وتطور الطلب، كما يراقب ممارسات المنافسة السليمة بين البنوك، إلى جانب إتاحة العديد من الإرشادات والتوجيهات في هذا الصدد، والتي تهم بشكل خاص التنقل البنكي والإفراج عن رفع اليد عن الحجز، مشيرا إلى أن البنك المركزي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب شارفا على الانتهاء من بلورة أداة لمقارنة شروط التسعير بغية تحقيق المزيد من الشفافية.
