أعلن مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لمنطقة المغرب العربي، يوم الاثنين، عن تنظيم اجتماع لمناقشة موضوع الأشخاص في وضعية إعاقة، يوم الأربعاء المقبل بالرباط، مع مختلف الأطراف الوطنية المعنية.
وأوضح مكتب (اليونسكو)، في بلاغ له، أن هذا اللقاء، الم نظم بشراكة مع التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يندرج في إطار مشروع “تغيير النظرة النمطية وتعزيز المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في تصور الإعاقة بالمغرب”، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
وأضاف المصدر ذاته، نقلا عن المدير بالنيابة لمكتب (اليونسكو) بمنطقة المغرب العربي، أليكسندر شيشليك، أن “اللقاء يمثل فرصة لوكالات الأمم المتحدة الأربع، التي أشرفت على تنفيذ هذا المشروع بشكل جماعي، لإبراز المنجزات الم حققة، واستشراف آفاق الاستدامة مع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين الإعلاميين”.
واعتبر شيشليك، أن “التدخل المتكامل والتشاركي والشامل لهذا المشروع عزز إطلاق دينامية حول هذه القضية التي تمثل تحديا كبيرا. وهي دينامية نعتزم تقويتها ومواكبتها جنبا إلى جنب مع شركائنا الوطنيين”.
وأشار إلى أن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإدماجهم، وإشراكهم الكامل والفعال يشكل أساس أي مشروع قائم على حقوق الإنسان، مبينا أن هذه الفئة تواجه في كافة أرجاء العالم “العديد من العقبات من حيث استمرار الصور النمطية السلبية حول الإعاقة، والولوج الشامل للحقوق والخدمات، والمشاركة والاندماج الاجتماعي”.
وأوصت المنظمة الأممية بإيلاء عناية كبيرة لبحث الصور النمطية التي تطال الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيف تؤخذ قضاياهم بعين الاعتبار أثناء وضع السياسات الوطنية، وداخل المجتمعات والتمثيلات السوسيو-ثقافية.
وأكد المصدر ذاته أن المشروع يشهد دينامية إيجابية تتجه نحو حكامة جديدة لملف الإعاقة، موضحا أن ذلك “يقوم على الإرادة السياسية الكبيرة للحكومة المغربية في تنفيذ سياسة عمومية شاملة وفق مقاربة متعددة الأطراف، وكذا التزام الدولة بالمبدأ العام لأهداف التنمية المستدامة “عدم ترك أحد يتخلف عن الركب” .
وفي إشارة إلى شراكة الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ذكر البلاغ أنه في سنة 2018 أبرم المغرب الشراكة المتعلقة بمشروع “تغيير النظرة وتعزيز المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في تصور الإعاقة بالمغرب “(2018-2020)، الذي تشرف أربع وكالات تابعة لمنظومة الأمم المتحدة في المغرب على تنزيله؛ ويتعلق الأمر باليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى جانب شركائها الوطنيين.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المعايير السوسيو-ثقافية من خلال عكس الأحكام المسبقة والصور النمطية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، في أفق “بناء رؤية مشتركة للإعاقة تستند إلى الحقوق”.
و بالإضافة إلى ذلك، ذكر مكتب (يونسكو) في منطقة المغرب العربي بأربع دعامات للتغيير تساهم في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في الممارسة العملية وفي فهم عامة الناس.
ويتعلق الأمر بتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية من أجل وضع سياسات شاملة للإعاقة تستند إلى الحقوق على المستويين الوطني والمحلي، وتغيير المعايير الثقافية عن طريق عكس الأخكام المسبقة والصور النمطية السلبية بشكل عام ، وتحسين خدمات واستراتيجيات الصحة الإنجابية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية من خلال دمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بلورة جميع الاستراتيجيات القطاعية.