مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
في ظل التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على مجموعة من القطاعات و منها التأمينات، بادرت الهيئات المنظمة و المشرفة على تدبير قطاع التأمين بالمغرب لسن مجموعة من الإجراءات و التدابير قصد تخفيف معاناة المهنيين من وكلاء و وسطاء.و في هذا الصدد، و بتنسيق بين الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين والجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب وبالتشاور مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تمّ إقرار دعم ومساعدة الوسطاء المتضررين خلال هاته الأزمة.و قررت الهيئتان السالفتي الذكر دعم و مساعدة حوالي 700 وكيل و سيط ممن تضررت أرقام معاملاتهم بسبب تداعيات جائحة كورونا و ذلك عبر منحهم مبلغا ماليا و قروضا بامتيازات تفضيلية.و يضاف تدبير هذا الدعم الجديد إلى مجموع تدابير الدعم الخاصة بشبكة التوزيع التي اتخذت منذ بداية حالة الطوارئ الصحية، بما في ذلك تلك التي تتضمن منح قرض بمعدل مدعوم يعادل 3 أشهر من النفقات العامة بسقف 100000 درهم.
و يتضمّن هذا الإجراء الجديد الموضوع قيد التنفيذ من طرف الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين والجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب منح مبلغ إجمالي قدره 12000 درهم لأي وكيل أو وسيط موجود في قائمة 700 أصغر الوسطاء، باستثناء لا سيما الذين تتجاوز أقدميتهم
أكثر من عشر سنوات، وأولئك المتنازعين قضائيا مع الشركات المتعاونين معها.و سيتم منح هذا الدعم مباشرة من قِبل شركات التأمين لوكلائها العامين المتواجدين بالقائمة المذكورة، ومن قبل الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين عبر الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب للوسطاء المتواجدة أسماؤهم بنفس القائمة.وتهدف هذا الإعانة الإجمالية إلى مساعدة هؤلاء الوسطاء على اجتياز هذه الفترة الصعبة، وتمكينهم من الاستمرار في تقديم عمليات التأمين وتوفير الخدمة للعملاء.
