مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
“مجالس.نت”
واخيرا توصلت الحكومة وفرقاء الحوار الى اتفاق ارضى فئات واغضب اخرى.
ومن الفئات التي اغاظتها نتيجة هذا الاتفاق فئة المتقاعدين .
ذلك ان الحكومة لم تكشف عن الخطوط العريضة لإصلاح منظومة التقاعد ضمن جولة الحوار الاجتماعي الحالية، وأرجأت الملف إلى حين حصول التوافق بشأنه مع النقابات في الدورة المقبلة للحوار الاجتماعي شهر شتنبر من العام القادم.
هذا وتوج الحوار الاجتماعي بالتوقيع على اتفاق جديد مع النقابات الأكثر تمثيلية، اليوم الاثنين، يقضي بزيادة عامة في الأجور بالنسبة لموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية، تبلغ 1000 ألف درهم، تصرف على مدى قسطين (فاتح يوليوز 2024/ فاتح يوليوز 2025).
وتعهدت الحكومة ضمن الاتفاق الجديد بمباشرة إصلاح منظومة التقاعد عبر إصلاح شمولي يهدف إلى إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين عام وخاص، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية.
كما تعهدت بتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح الجديد حيز التنفيذ.
واتفقت الحكومة مع النقابات على مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار، والسعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي (شتنبر)، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة اكتوبر.
اما بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، فقد تعهدت الحكومة بضمان انسجامه مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة الحق في الإضراب، وتأطير ممارسة هذا الحق في القطاع العام و الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل.
الى ذلك ، اكدت الحكومة ” على أهمية تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب.”
وفي هذا الاطار نبهت الحكومة إلى أنه “سيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق، فيما ستعمل الحكومة على برمجة مناقشة هذا المشروع والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.”
اما بالنسبة للملفات الفئوية، فتعهدت الحكومة “بمواصلة العمل على معالجتها وفق مقاربة تشاركية، خاصة من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها”.
