حددت لجنة المالية بمجلس النواب موعدا للتأشير رسميا على قرار إعدام معاشات البرلمانيين، بعد اتفاق مكتب المجلس على إنهاء الجدل والخلاف والتباين في المواقف الذي رافق هذا الملف على امتداد ثلاث سنوات.
ووفق المساء، التي أوردت التفاصيل، فإن الاجتماع المقرر يوم 23 دجنبر الجاري سيخصص للاطلاع على رد وزارة المالية والتفاصيل التقنية المرتبطة بعملية إلغاء المعاشات، كما سيتم الاطلاع على رد كل من رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين بخصوص تصفية المعاشات.
وكان مجلس النواب قرر إلغاء وتصفية نظام معاشات البرلمانيين، الذي كان طيلة السنوات الماضية محط رفض شعبي باعتباره “ريعا سياسيا”، وجدل سياسي بين الفرق النيابية.
وبالاتفاق على إلغاء وتصفية صندوق تقاعد البرلمانيين، يكون مجلس النواب قد تمكن من إنهاء الجدل الواسع في المغرب بين من يرى أنه “حق مكتسب” ومن يعتبره “ريعا”.