الرئيسية / أخبار عامة / المغرب يعتمد استراتيجية جديدة *من غاز إلى طاقة *

المغرب يعتمد استراتيجية جديدة *من غاز إلى طاقة *

         بحسب معلومات حصرية كشف عنها مصدر بوزارة الطاقة، فإن المشروع الغازي الجديد للمغرب سيتمحور حول ثلاث ركائز رئيسية، تشمل توريد الغاز الطبيعي المسال للصناعة المحلية، وإنشاء قطب غازي في منطقة البحر الأبيض المتوسط حول ميناء الناظور، وتعزيز الاستقلالية الطاقية للمملكة.

      ولن يتجاوز الغلاف المالي للاستراتيجية الجديدة 1.5 مليار دولار، حسب اسبوعية لافي إيكو التي اوردت الخبر، وهو ما يمثل ثلث الميزانية التي تم تخصيصها لاستراتيجية “غاز إلى طاقة ” في عام 2014.وسيعتمد المشروع الجديد على تقنية FSRU (وحدة التخزين العائمة وإعادة التحويل) ، والتي تنبني على إمداد البلاد بالغاز عبر وحدات عائمة ستقام على سفن بأحجام مختلفة.

       وكان وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، قد اكد في يناير المنصرم،خلال افتتاح النسخة الأولى للمؤتمر والمعرض الدولي للغاز والبترول “2020 Petrolia Expo”،  أن المغرب بلد يستهلك الطاقة، لكن موقعه الجغرافي بالإضافة إلى البنية التحتية للموانئ ستجعل منه لاعبا رئيسيا في تحسين أمن الطاقة العالمي ومركزا لوجستيكيا للطاقة.

       وذكر الوزير، في هذا السياق، بأن المغرب انتقل من المرتبة 83 سنة 2004 إلى المركز 17 في تصنيف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من حيث الربط البحري، مشيرا إلى أن المملكة قد تكون من بين العشر الأوائل على الساحة البحرية الدولية بفضل البنية التحتية لموانئها، خاصة ميناء الداخلة الأطلسي الجديد، وميناء الناظور غرب المتوسط وكذلك ميناء طنجة المتوسط.

      بالإضافة إلى ذلك، أبرز الوزير الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2009 والتي ترتكز على نموذج للطاقة يعتمد على تنويع مصادر إمدادات الطاقة وزيادة حصة الطاقات المتجددة في الاستهلاك الوطني للكهرباء، مع ضمان الاستخدام الرشيد والحفاظ على البيئة، مذكرا بأن الهدف هو رفع حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء من 42 في المائة سنة 2020 إلى أزيد من 50 في المائة في أفق 2030.

عن majaliss

شاهد أيضاً

بلاغ من حزب الشورى والاستقلال

 نشيد بالمبادرة الملكية لإنقاذ العالم القروي ونحمل السلطات الحكومية مسؤولية التنزيل الأمثل استقبل حزب الشورى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *