مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، أن الوزارة تعمل على تجاوز مظاهر الاختلالات ومحدودية المنظومة الصحية الحالية التي تبين أنها بلغت مرحلة الإشباع رغم تعاقب مجموعة من الإصلاحات التي عرفتها دون إحداث تغيير جوهري، وهو ما يؤكده النقص المزمن في منظومة الموارد البشرية.
وأوضح آيت الطالب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 04 ماي الجاري، أنه من أجل الحد من مختلف الاختلالات والتجاوزات المجالية وغياب التوازن الجهوي في توزيع الموارد الطبية وعدم تكافؤ توزيع العرض الصحي الذي لم يعد يستجيب لتطلعات المواطنين إضافة لضعف حكامتها، استهدف البرنامج الإصلاحي البُعد الجهوي من خلال إحداث الخريطة الصحية الجهوية وأجرأة البرنامج الطبي الجهوي.
وأضاف الوزير، أنه يتم أيضا تأهيل المؤسسات الصحية واعتماد مقاربة جديدة لصيانة البنيات والمعدات، وإقرار إلزامية احترام سلك العلاجات وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي وممارسة المهنة أمام الكفاءات الأجنبية والمغربية، إضافة لباقي محاور الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية التي ترتبط بالموارد البشرية والحكامة والتطوير قصد تجويدها وتصحيح التفاوتات الكبيرة التي يعرفها القطاع.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين المؤسسات الاستشفائية فيما يخص الحماية الاجتماعية، أفاد آيت الطالب، أنه سيتم مراجعة مختلف النصوص القانونية المنظمة التي تتعلق بتحديد التعريفة الوطنية المرجعية لمختلف الخدمات والأجهزة الطبية، لما يتطلبه الأمر عندما تصبح التغطية الصحية شاملة، مشيرا إلى أن التعديلات ستشمل لائحة الأمراض المزمنة التي تمكن المؤَمنين من الاستفادة من التعويض عن الأدوية بنسبة تصل لمائة في المائة، ولائحة الأمراض المكلفة والمصنفات العامة للأعمال المهنية والمصنفات العامة البيولوجية الطبية.
وتابع أن الهيئات المدبرة ومقدمي العلاجات، أبرموا العديد من الاتفاقيات الوطنية التي تحدد التعريفة الوطنية المرجعية والتي يجب على مقدمي العلاجات احترامها عند تقديم الخدمات الصحية من أجل منح الموافقة على التحمل ومن أهمها الاتفاقية الوطنية بين الهيئات المدبرة والمؤسسات الاستشفائية والعلاجية التابعة للدولة واتفاقية ثانية مع القطاع الحر، إضافة للاتفاقية الوطنية المحددة للعلاقات بين الإحيائيين والهيئة المدبرة، والاتفاقية الوطنية المحددة للعلاقات بين الهيئة المدبرة والهيئة الوطنية للأطباء جراحي الأسنان.
أما فيما يتعلق بالمراقبة، فأكد آيت الطالب أنه يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تنظيم مراقبة طبية تهدف بصفة خاصة إلى فحص مدى مطابقة الوصفات وتقديم العلاجات الطبية المطلوبة وفحص صحة الخدمات على المستوى التقني والطبي، وعند الاقتضاء معالجة التجاوزات وحالات الغش.
