مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
نجحت حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، في إخراج أول مخطط مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في وقت قياسي، مواصلة لمسار انطلق منذ خطاب جلالة الملك محمد السادس بأجدير بخنيفرة يوم 17 أكتوبر 2001، إلى إصدار القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بـ”تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”، بالجريدة الرسمية، في شتنبر 2019، و”القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالجريدة الرسمية، في مارس 2020″.
المخطط الحكومي، صادقت عليه اللجنة الوزارية الدائمة لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، بالرباط، كما صادقت في ذات الاجتماع الذي ترأسه الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على إحداث أربع لجان موضوعاتية متخصصة، وهي لجنة التتبع، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة الشؤون الإدارية والمالية، ولجنة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
عبد الله أوباري، عضو جمعية سوس العالمة، أكد في أن هذا المخطط الحكومي جاء في وقته المناسب، وتدل سرعة إخراجه على أن حكومة العثماني أولت لموضوع “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، أهمية كبرى ضمن أجندتها.
وأشار، إلى أن هذا المخطط يتكون من 7 محاور كبرى في مجملها تتكون من 26 تدبير، حيث يتعلق المحور الأول بإدماج الأمازيغية في التعليم، والثاني بإدماجها في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني، فيما يهم المحور الثالث الإعلام والاتصال، ويرتبط الرابع بمجالات الإبداع الثقافي والفني، والخامس بالمجال الثقافي، في حين يتعلق السادس بمجالات الإدارات والمرافق العمومية، والسابع والأخير بالفضاءات العمومية.
وأبرز أوباري، أن هذا المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يستجيب للقانون التنظيمي 26.16 أولا، ثم للالتزام الحكومي، حيث إن الحكومة استطاعت أن تعد في وقت قياسي مخططا محكما، الالتزامات فيه واضحة والأطراف المسؤولة واضحة، والشركاء واضحون، وتاريخ برمجة الإنجاز واضحة، وحتى النتائج المنتظرة من الإجراء واضحة، ومؤشرات القياس واضحة كذلك، بمعنى أنه مخطط يتسم بالاستجابة والتوافق مع القانون التنظيمي ومع المراسيم المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وفي نفس الوقت يستجيب للطابع التقني للمخططات.
وأضاف، أن كل قطاع حكومي، واضح ما يجب أن يفعله من أجل إنجاح هذا المخطط، قائلا “أنا مسرور بإخراج هذا المخطط الحكومي، الذ يؤكد أننا على الطريق الصحيح في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما أشار اليه القانونين التنظيميين المتعلقين بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.
من جهته، أوضح يحيى شوطى، الباحث في الشأن الأمازيغي، أن هذا المخطط هو ثمرة اشتغال مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة من خلال إعداد مخططاتها القطاعية، حيث اشتغلت مصالح رئاسة الحكومة بتنسيق مع الكتابة الدائمة الممثلة في قطاع الثقافة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة على تجميع كل المخططات القطاعية في مخطط حكومي مندمج، وهو الذي تم عرضه والمصادقة عليه يوم 20 أبريل الماضي من قبل اللجنة الوزارية الدائمة لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وبخصوص الجدل الذي أثير لدى بعض النشطاء الأمازيغيين، بخصوص ترؤس رئيس الحكومة للجنة الوزارية التي قامت بصياغة مخططاتها وفي الوقت ذاته تعمل على تقييمها، قال شوطى، إن كل ما قيل بخصوص هذا الموضوع فيه خلط كبير وعدم إلمام بين بالمقتضيات المرتبطة بتنظيم عمل الحكومة، مشيرا إلى أن اللجنة هي أولا من مشمولات القانون التنظيمي 26.16 الذي صادق عليه البرلمان، لذلك فتنصيبها هو من صلب تفعيل القانون التنظيمي الذي ينص في المادة 34 على أنه تحدث لجنة وزارية، وهذه ليست اللجنة الوزارية الوحيدة التي تم إحداثها بل منذ استقلال المغرب تم إنشاء عدة لجان وزارية، وتركيبتها واضحة.
وحتى المرسوم المحدث لهذه اللجنة، يردف المتحدث ذاته، يوضح بشكل دقيق مهامها، حيث ستقوم أساسا بضمان التقائية السياسات العمومية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وهو الذي سيجعل عمل الحكومة في هذا المجال منسجما ومتكاملا.
ولفت شوطى، الانتباه، إلى أن تقييم عمل الحكومة في هذا المجال، هو كباقي السياسات العمومية، حيث هناك عدة مؤسسات دستورية ستمارس هذه الوظيفة، منها المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي يعد مؤسسة مرجعية دورها الأساس تقييم ووضع الخطوط العريضة والعامة للسياسة اللغوية والثقافية للدولة، مذكرا أن هذا المجلس ستكون فيه الجمعيات الأمازيغية ممثلة حسب ما ينص على ذلك القانون التنظيمي 06.16 المحدث له.
وتابع، أنه يمكن للمؤسسة التشريعية، مساءلة رئيس الحكومة خلال الجلسات الشهرية، كما يمكن عقد اللجان البرلمانية واستدعاء الوزراء المعنيين، ناهيك عن الدور الذي سيقوم به المجتمع المدني والإعلام وغيره.
وأضاف شوطى، أن هذا المخطط الحكومي المندمج شامل لكل المجالات التي نص القانون التنظيمي على ضرورة إدماج الأمازيغية بها، من قبيل التعليم، والتقاضي، والإعلام والاتصال ومجال الإبداع الأدبي والفني، والفضاءات العمومية والإدارات العمومية، كما سيتم الاشتغال بالموازاة على تحويله إلى لوحة قيادة شاملة بآجال زمنية محددة وبميزانيات محددة، وتدابير قابلة للقياس، ستمكن الحكومة من تتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الآجال القانونية التي نص عليها القانون التنظيمي 26.16.
تجدر الإشارة، إلى أن بلاغ رئاسة الحكومة حول اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المذكور، ذكر أن العثماني أكد في كلمة افتتاحية على الطابع الخاص الذي يكتسيه هذا الاجتماع، باعتباره خطوة أساسية في اعتماد أول مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مبرزا أن هذا المخطط سيشكل خارطة طريق واضحة ومنسجمة لجميع القطاعات الحكومية خلال السنوات المقبلة.
وأبرز العثماني، أن المخطط سيساعد، أيضا، على تحديد البرامج ذات الأولوية التي يتعين الاشتغال عليها، على المستوى التشريعي والتنظيمي والعملي، وذلك في إطار تشاركي بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، باعتبارها قطاعات مسؤولة وفاعلة في الإصلاح، فضلا عن الهيئات الدستورية، خاصة منها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، باعتبارهما شركاء في كل العمليات ذات الصلة بالتفعيل والتعبئة والتتبع والتقييم والاستشراف.
ودعا العثماني، أعضاء اللجنة وغيرهم من القطاعات الحكومية والمؤسسات الشريكة إلى التسريع بالأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي، وعلى رأسها جرد مختلف النصوص التشريعية والقانونية التي تحتاج ملاءمة مع مقتضيات القانون، وهو الورش الهام الذي ستنكب على دراسته لجنة الشؤون القانونية المقترح إحداثها لدى هذه اللجنة الوزارية.
