مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
قدم المجلس الأعلى للحسابات تقريره حول مهمة تقييم تنفيذ عقود التدبير المفوض لمرفقي جمع النفايات المنزلية وما يماثلها والتنظيف بجهة الرباط-سلا-القنيطرة. وقد هدفت هذه المهمة إلى إبراز أهم النتائج المرتبطة باعتماد نمط التدبير المفوض للمرفقين، وذلك من خلال تسليط الضوء على المعطيات الرئيسية ذات الصلة بهذا النمط وتقييم عمليات التعاقد وتنفيذ العقود المبرمة على مستوى الجهة.
وأعلن المجلس، في بلاغ له، أنه سجل، على الخصوص، تأخرا ملحوظا في إعداد أربع مخططات مديرية لتدبير النفايات الخاصة بعمالات وأقاليم الجهة، مما قد يفقد المجهودات المبذولة في هذا الإطار جدواها، لكون هذه المخططات تشكل الإطار المرجعي لتدبير النفايات في مختلف أبعاده، وبالنسبة لأهداف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية المسطرة على مستوى الجهة، فإن بعضها لم يتم تحقيقه، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبا على التدابير المتخذة من أجل تحديث منظومة تدبير النفايات الصلبة بمختلف أبعادها، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بعمليات جمع النفايات والتنظيف. وهكذا، فلم يتم إعادة تأهيل سوى أربعة (04) مطارح غير مراقبة من أصل 15 مطرحا تم إحصاؤه على مستوى الجهة. كما لم يتم، إلى غاية نهاية سنة 2019، إنجاز أي مركز لطمر النفايات وتثمينها في إطار البرنامج المذكور، علما أن الهدف المسطر هو إنشاء 10 مراكز بالجهة.
وأوضع المجلس في ذات البلاغ، أن مجموعة من الجماعات، ولا سيما تلك التي تعرف تعدادا سكانيا منخفضا وإنتاجا محدودا من النفايات، تعاني من هشاشة وضعيتها المالية، مما جعل بعضها غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه الشركات المتعاقد معها وأدى، في بعض الحالات، إلى تدهور الخدمات المقدمة للمرتفقين، “ومما يسجل في هذا الإطار، عدم إعمال هذه الفئة من الجماعات آليات التعاون فيما بينها، والمنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي من شأنها أن تساهم في ترشيد الموارد والاستفادة من وفورات في الحجم”.
أما من حيث تكلفة خدمات التدبير المفوض، يضيف البلاغ، فقد عرفت ارتفاعا متواصلا خلال السنوات الأخيرة إن على مستوى قيمتها الإجمالية، حيث انتقلت من 279 مليون درهم سنة 2012 إلى 504 مليون درهم سنة 2018، أو على مستوى حصتها من مجموع نفقات تسيير الجماعات المعنية، والتي بلغت حوالي 20 بالمائة خلال سنة 2018.
وحسب المصدر ذاته، فقد تأثر التوازن المالي المتوخى عند إبرام عقود التدبير المفوض بعدة عوامل، أهمها اللجوء إلى تعديل المقتضيات التعاقدية بموجب عقود ملحقة، والتنفيذ الجزئي لبرامج الاستثمار. وارتباطا بالجوانب المالية لعقود التدبير المفوض، يضيف البلاغ، فقد سجل أيضا تراكم لمتأخرات الأداء، بلغت حوالي 92 مليون درهم عند متم سنة 2018، مما نتج عنه في بعض الحالات نشوء منازعات قضائية عند نهاية بعض العقود، حيث تم إصدار سبعة (07) أحكام ضد أربع (04) جماعات بمبلغ إجمالي قدره 39 مليون درهم، في حين ما تزال أربع (04) قضايا أخرى معروضة أمام القضاء.
أما بالنسبة لعمليات إعداد عقود التدبير المفوض وتنفيذها، يضيف ذات البلاغ، فقد تم رصد مجموعة من النقائص بشأنها، تجلت على الخصوص من خلال عدم وفاء طرفي العقد المبرم ببعض التزاماتهما، وفي هذا السياق، فقد سجل عدم قيام الجماعات المعنية بدراسات قبلية لتحديد الحاجيات والتكلفة العامة للاستثمار والتسيير وكذا طرق تنفيذ الخدمة، كما أنها لا تراعي خصوصياتها المجالية أثناء إعداد الوثائق التعاقدية، مع عدم تضمين هذه الأخيرة أي أهداف يتعين بلوغها ولا مؤشرات لقياس الأداء. وفضلا عن ذلك، فقد تم الوقوف، في كثير من الحالات، على لبس في تصنيف أموال الرجوع وأموال الاسترداد، الأمر الذي يحرم الجماعات من عدد من الممتلكات المنقولة التي يمكن استخدامها في حالة العودة إلى التدبير المباشر أو لتعزيز الآليات المخصصة لتدبير مرفقي جمع النفايات والتنظيف.
أما بالنسبة لتنفيذ عقود التدبير المفوض من طرف الشركات المتعاقد معها، يضيف البلاغ، فقد سجل عدم احترام بعض الشركات التزاماتها المتعلقة ببرامجها الاستثمارية، إذ اكتفت بتنفيذ جزء منها أو قامت، في بعض الحالات، بجلب آليات ومعدات لا تتوافق مع المواصفات التقنية التعاقدية.
وحسب بلاغ المجلس، فإن الجماعات التي اعتمدت التدبير المفوض بدوره، لم تحترم مجموعة من التزاماتها سواء تلك الواردة في النصوص القانونية الجاري بها العمل أو تلك المضمنة في الوثائق التعاقدية.
