مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
اكدت المندوبية السامية للتخطيط إن الاقتصاد الوطني سيسجل نموا متواضعا يقدر بـ 0,7 في المائة خلال الفصل الأول من 2021، عوض ناقص 6 في المائة في الفصل السابق، مدعما بتحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13,7 في المائة، فيما ستحقق الأنشطة غير الفلاحية تراجعا طفيفا يقدر بـ 1 في المائة، حسب التغير السنوي.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني تطورا ملحوظا خلال الفصل الثاني من 2021 في ظل ظرفية دولية تتسم بتحسن تدريجي للنمو العالمي، وذلك حسب البلدان والمناطق.
ورجحت المندوبية، في تقريرها الفصلي حول الظرفية الاقتصادية للمغرب، أن يحقق الطلب العالمي الموجه إلى المغرب خلال الفصل الثاني من السنة الجارية زيادة بنسبة 1 في المائة مقارنة مع الفصل الأخير، وبنسبة زائد 16 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الطلب الداخلي انتعاشا ملموسا مقارنة مع الفصل السابق، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التحسن في وتيرة نموها، بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة.
كما ستشهد نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التحسن ولكن بوتيرة أقل، بينما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 1,3 في المائة خلال الفترة نفسها، بالموازاة مع تطور الخدمات الاجتماعية، وخاصة الصحية.
ويرتقب أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية انتعاشا ملموسا مقارنة مع الفصل السابق، لتحقق نموا يقدر بـ 13,4 في المائة خلال الفصل الثاني من 2021.
ورجحت المندوبية أن يواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم، ليساهم بما قدره 5,9 نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 4,2 نقط بالنسبة للقطاع الثانوي؛ حيث يتوقع أن ترتفع وتيرة نمو كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء مقارنة مع الفصل السابق.
وينتظر أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا يقدر بـ 1,4 في المائة، عوض 7,9+ في المائة خلال السنة الماضية، وذلك في ظرفية تتميز بارتفاع صادرات الصين وغلاء أسعار الأسمدة وكذا تكاليف البيع في بعض الأسواق التقليدية التي ستؤثر سلبا على تطور الطلب الموجه نحو الأسمدة الفوسفاطية وتباطؤ أنشطتها محليا.
في المقابل، سيواصل إنتاج المعادن الأخرى ديناميكيته في ظل تحسن مرتقب للإنتاج الصناعي الأوروبي.
وأوضحت المندوبية في تقريرها حول الظرفية الاقتصادية أنه من المنتظر أن تشهد صادرات السلع والخدمات من حيث الحجم انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة في الفصل الأول من 2021، بدلاً من ناقص 8.1 في المائة في الفصل الرابع من 2020.
وتشير البيانات المتاحة في نهاية فبراير 2021 إلى تباطؤ في انخفاض صادرات السلع، ليناهز ناقص 2.5 في المائة، حسب التغير السنوي؛ بحيث يرجح أن تشهد صادرات السيارات نموا قدره 4,1 في المائة، مدعومة بزيادة 8,6 في المائة في مبيعات قطاع تجميع السيارات، وكذلك إنتاج السيارات السياحية بنحو زائد 9.8 في المائة، والذي سيحد من انخفاض صادرات قطاعي “الأسلاك” و”المقصورات الداخلية والمقاعد” بنسبتي 3,7 في المائة و2,2 في المائة على التوالي.
كما ستساهم المبيعات الخارجية للحمض الفسفوري بـ2,1 نقطة في التطور الإجمالي للصادرات، مما سيحد من انخفاض مبيعات الفوسفاط الخام، في ظل ارتفاع الطلب من المناطق الرئيسية المنتجة للمحاصيل، وخاصة الهند والبرازيل.
