مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
وأبرز السيد عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح دورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية، يحتضنها المعهد العالي للقضاء، أن وتيرة سير المستجدات القانونية والواقعية أصبحت مقلقة بالنسبة لآليات العدالة الجنائية على الخصوص، حيث تتطلب الحرص واليقظة المستمرين للإلمام العميق بكل هذه المتغيرات، وإتقان التعامل معها ومواجهتها والتصدي لها.
وشدد بالمناسبة، على ضرورة التشبث بخيار دعم التخصص القضائي، لما يوفره القضاء المتخصص للعدالة من فرص لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه في هذا السياق، تأتي هذه الدورات التكوينية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة لفائدة قضاة النيابة العامة بالأقسام المختصة بالجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في هذا النوع من الجرائم.
ويأتي هذا التكوين، يضيف السيد عبد النباوي، استجابة لما أفرزه واقع الحال من معاينات، تتجلى على الخصوص “في مرور مدة طويلة، تجاوزت ثمان سنوات، عن أول تكوين جاد استفاد منه أعضاء النيابة العامة وقضاة أقسام الجرائم المالية المذكورة، وتبين بعده أن عددا من بينهم غادروا هذه الأقسام وخلفهم قضاة آخرون لم ينالوا حظهم في تجديد معارفهم القانونية، والتعرف بدقة على المستجدات التي صاحبت تطور الإجرام المالي”.
ومن جهة أخرى، أكد السيد عبد النباوي أن التصدي لجرائم الفساد وحماية المال العام أو الخاص، لا يجب أن يتأثر بالنقاشات المجتمعية التي تتم في الفضاءات العامة، ومن بينها الفضاء الأزرق، إلا عن طريق التحري القانوني، والبحث عن الحجج والإثباتات المشروعة.
ويأتي تنظيم هذه الدورات التكوينية في إطار دعم التخصص والرفع من قدرات قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي، باعتبار مكافحة هذا النوع من الإجرام من أولويات السياسة الجنائية التي تنفذها النيابة العامة، ولكون هذه الجرائم تتميز بالتعقيد وتتطلب إلمام قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالجوانب المالية والمحاسبية والتقنية للجريمة المالية.
ويمتد برنامج التكوين على أربع دورات (فبراير، مارس، أبريل ويونيو)، سيساهم في تأطيرها مكونون متمرسون من النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية ووحدة معالجة المعلومات المالية وبنك المغرب والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والخزينة العامة والمختبر العمومي للتجارب والدراسات.
