الأسعار تتضاعف والرقابة نائمة؟

مجالس.نت

تواصلت شكايات وتشكيات المواطنين من الارتفاعات المهولة والمتواصلة على مستوى الأسعار عامة، وأسعار المواد الاستهلاكية الضرورية بصفة خاصة.

فمع مطلع كل شمس تسجل زيادات مهولة وغير معقولة في أسعار مواد الاستهلاك، في حين تظل الأجور على حالها، مما فاقم أوضاع الطبقة المسحوقة والأسر المنعدمة أو المحدودة الدخل، ووصل السكين إلى العظم كما يردد المواطنون وهم يواجهون هذه الموجات المتوالية من الزيادات.

ومن النقط السوداء التي يتحدث عنها المواطنون في إطار هذه الهجمة الشرسة على طاقتهم الشرائية التي  انهارت بالكامل لدى العديد من الفئات ، أن هذه الزيادات تتضاعف بنسب لا يشهدها أي  بلد في العالم، حيث تراوحت منذ  تنصيب الحكومة الحالية إلى ما يفوق ثلاثة أضعاف في بعض المواد (مواد البناء مثلا من حديد وزجاج وغيره) وإلى 50 و 60 وإلى 100 بالمائة على مستوى مواد الاستهلاك .

وآخر ما تسجيله منذ أيام زيادات طالت زيت الزيتون حيث ارتفع ثمن اللتر الواحد إلى أزيد من 30 بالمائة، هذا عدا الحديث عن أسعار اللحوم البيضاء والحمراء والخضر والبيض الذي  ارتفع بدوره إلى نسبة 100 بالمائة!

بموازاة ذلك، انتقلت الزيادات المهولة إلى حليب الأطفال في الصيدليات بزيادة أكثر من 20 درهما للعلبة الواحدة والتي لا تكفي سوى ليومين من الرضاعة، ليزج بالأطفال في قافلة المعاناة، علما أن هذه الفئة بالذات يقع واجب حمايتها من طرف الحكومة، من خلال استثناء ما تتوقف عليه حياة الأطفال ، خاصة وأن أغلب الأسر لا تتوفر على مداخيل تسمح لها بحماية أطفالها من انعكاسات زيادات بهذا الحجم.

إلى ذلك، ومن خلال تحريات قامت بها ” مجالس.نت” اتضح أنه بالإضافة إلى مسلسل الزيادات في الأسعار، غابت الرقابة تماما لمراقة سقف الأسعار التي تباع بها مواد الاستهلاك سواء كانت غذائية أو عقارية أو لدى الصيدليات.

ويكفي القيام بجولة على بعض المواد التي تختص الصيدليات ببيعها لملاحظة الفوارق الشاسعة  بين صيدلية وأخرى، حيث اضطر مواطنون إلى شراء “غلاقة بلاستيك” ب 150 درهما علما أن  سعرها الحقيقي لا يمكن أن يصل إلى 20 درهما.

فمتى تتحرك مصالح مراقبة الأسعار لتوحيد السعر على الأقل؟