مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
قررت استئنافية الرباط تأجيل الملف المعروف بـ”المعطي منجب والنشطاء الستة”، من جديد لمدة شهرين، الملف الذي يضم تهما ثقيلة، من بينها “المس بالأمن الداخلي للدولة”، باستئنافية الرباط.
و عرف محيط محكمة الاستئناف بالرباط حضورا أمنيا مكثفا، عقب الدعوة إلى وقفة تضامنية من طرف “هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني والمعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب”.
و أمرت السلطات منع الوقفة بسبب حالة الطوارئ الصحية المعلنة، مخيّرة الواقفين بين “التفرق أو استعمال القوة”، ما دفع الحاضرين إلى طيّ اللافتة الداعية إلى “إيقاف المتابعات وحملة التضييق الممنهجة على النشطاء”، وإيقاف “المتابعات الانتقامية” و”التضييق على الحريات”، وفق ما خط عليها.
و ضمت هذه الوقفة وجوه حقوقية وسياسية وثقافية، من بينها: عزيز غالي، وفؤاد عبد المومني، وعبد الله حمودي، ومصطفى المعتصم، وعبد الإله بنعبد السلام.
و أمرت استئنافية الرباط بتأجيل الملف الذي يعود في طورِه الابتدائي إلى سنة 2015، إلى 2 دجنبر من السنة الجارية 2021، بسبب عدم حضور متابعين فيه، من بينهم الصحافيان هشام المنصوري وعبد الصمد آيت عائشة، اللاجئان بفرنسا.
و صرح المعطي منجب، إن المحامين قدموا تعرُّضا لكنه لم يقبل إلى حد الآن، وزاد: “علما أني حوكِمتُ ولم أُستدعَ، ولم يُخبر حتى المحامون، وكنتُ بالسجن ولم يذهب الأمن لإحضاري، فالقانوني هو إعادة المحاكمة إلى المستوى الابتدائي”.
و أكد الحقوقي فؤاد عبد المومني، في تصريح للصحافة، إن “مطلب هيئة الدعم هو وقف وإبطال كل المتابعات وكل تبعاتها، لمنجب ولكافة المتابعين في قضايا الرأي”.
و أشار عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن حضوره كان “من أجل التضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة، ومن أجل التنديد بتمطيط المحاكمات بهذا الشكل”.
و أضاف غالي: “كنا نظن أنه مع ظرفية الانتخابات يمكن أن تعطى إشارات قوية لطي مثل هذا النوع من الملفات، سواء ملف المعطي أو ملف عمر الراضي أو ملف سليمان الريسوني وملف معتقلي كلميم الذي أضيف مؤخرا”.
و زاد: “مع الأسف نلاحظ أن ظاهرة التضييق مازالت مستمرة، والدليل على استمرارها بالعقلية نفسها التأجيل الذي شهده اليوم هذا الملف، إلى غاية الثاني من دجنبر، في حين كنا ننتظر مناقشته وطيه، حتى تعطي الحكومة الحالية إشارات للفاعلين الحقوقيين والسياسيين بأن هناك تدبيرا مختلفا للأمور”.
للإشارة فإن الملف يعود إلى سنة 2015، وحكم فيها على منجب مطلع السنة الجارية 2021 بسنة حبسا نافذا عندما كان معتقلا احتياطيا في ملف ثان، قبل أن يتابع في حالة سراح عقب إضرابه عن الطعام.
ويتابع في هذا الملف أيضا الصحافيان هشام المنصوري وصمد أيت عائشة، والفاعل المدني هشام خربيشي، والصحافية مرية مكريم، والفاعل المدني محمد الصبر الذي حضر الجلسة.
