نقابة تسأل أين الوزير آيت الطالب من الأوضاع التدبيرية “المختلة” بالصحة في الخميسات

شجب أعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة، الأوضاع التدبيرية المختلة التي يشهدها القطاع الصحي بإقليم الخميسات، منبهين وزارة الصحة أن المنظومة الصحية الإقليم مهددة بانهيار، مطالبين بوضع حد لمثل هذه الخروقات والتجاوزات والإختلالات حتى تكون في مستوى إنتظارات وتطلعات كل المواطنين.

وجاء في بيان للمكتب النقابي صادر عقب اجتماع عاجل لأعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة ،العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب عبر تقنيات التواصل عن بعد خصص للتداول مرة أخرى في الأوضاع التدبيرية:”تسجل نقابتنا المستقلة مرة أخرى العديد من العيوب و الإختلالات إذا لم نقل الإخفاقات في تدبير الحملة الخاصة بتدبير ومحاربة داء كوفيد 19، فبالإضافة إلى ضعف وعدم كفاية المجهود التواصلي التوعوي والتحسيسي الذي كان من المفترض أن يستهدف ساكنة الإقليم من خلال خلية تكون محدثة وموجهة خصيصا لهذا الغرض، تفاجأت الأطر الطبية والتمريضية بسلوك تدبيري غير لائق ولا منطقي لينضاف لهذه الإختلالات، فهذه الأطر الطبية والتمريضية وجدت نفسها مع كامل الأسف خارج العناية الطبية التي يجب أن تشملها في إطار مسايرة هذه الحملة وتدبيرها:.
أضاف البيان :” فمن غير المعقول أن يتم إلغاء أحقيتهم وأولوية إدراجهم في أولى لوائح المستفيدين من عملية التلقيح، مما دفع بهذه الأطر إلى الشعور بالغبن العميق وباللامبالاة، فكيف يمكن أن تقبل بهذا الإستهتار الممنهج وهذا التنكر لدورها الفعال والأساسي والمحوري في محاربة هذه الجائحة ، حيث وصل الحد بالمسؤولين إلى دعوتهم إلى الإصطفاف مع العموم ضمن طوابير المواعد والإنتظار مع باقي المواطنين للحصول على أدوارهم من أجل تلقى جرعات اللقاح، وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا، من جهة مع الأخلاقيات المهنية ومن جهة ثانية مع المقتضيات الصريحة والواضحة للتعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن والمحددة للفئات المهنية والعمرية التي ستستفيد بصفة إستعجالية وبالأسبقية من أولى الجرعات من اللقاح المضاد لكوفيد 19التي توصلت وستتوصل بها بلادنا”.

وبعد أن استغرب بيان النقابة، استمرار ما اعتبره”تأثير لوبيات الفساد” على صيرورة ومسار تدبير المصالح الإستشفائية الإقليمية والمحلية، قائلا:” وخير دليل على ذلك هو السكوت المتواطئ وغير المفهوم عن الغيابات العديدة والمتكررة لبعض الأطباء دونما مبرر مثلما هو الشأن بالنسبة لمصلحة المستعجلات بالمستشفى المحلي بتيفلت أو بالمستشفى الإقليمي بخصوص بعض الأطباء الإختصاصيين ، وهو مايؤثر لا محالة سلبيا على سير هذين المرفقين الصحيين الحيويين”، أبرز أن هذا الصمت المتواطئ والتستر على مثل هذه السلوكيات ليس له في نظر النقابة المستقلة سوى مبرر واحد هو السعي لتحقيق مآرب وأهداف ومكاسب مادية صرفة عبر منح إمكانية التفرغ للإشتغال في المصحات الخاصة بكل انتهازية ومنفعية وأيضا لبلوغ مرامي انتخابية بغاية الوصول إلى دواليب المجالس والهيئات والمنظمات المهنية الطبية بطرق ملتوية تستعمل المحسوبية والتعاطف المبني على المصلحة الذاتية بدل النظر بمنطق المصلحة العامة والإلتزام بما يمليه الضمير المهني بكل تجرد ومسؤولية ومصداقية وروح وطنية عالية”
كما توقف بيان النقابة المستقلة عند ما تعرفه مصلحة الولادة بالمستشفي الإقليمي على وجه الخصوص من انزلاقات تتمثل في توجيه النساء الحوامل خاصة تلك التي تشكل حالات حرجة إلى المصحات الخاصة، مسجلا و”بكل مرارة وأسف” ما يحدث من وفيات للأمهات التي لا تتلقين العناية الطبية الكاملة بسب الغيابات المتكررة للأطباء من ذوي هذا الإختصاص لتقع المسؤولية على الممرضات المولدات وليصبحن ضحايا لأخطاء طبية هم أصلا غير مسؤولين عنها،بل من هناك من أصبح من هن رهينات في أيدي بعض المسؤولين عديم الضمير مقابل التستر على هذه الأخطاء التي تحملنها رغما عنهن.
وخلص البيان إلى التذكير بأن قطاع الصحة يعتبر رافدا أساسيا بالنسبة لتقدم وتطور أي مجتمع كان وعلى المسؤولين تقديم رؤى صائبة وتنزيل حلول ناجعة للإشكالات المطروحة، فمن غير المعقول يتم تجاهل أي شكل من أشكال الفساد أو التستر عليه مهما كانت “قوة جيوب مقاومة الإصلاح” وكيفما كانت قدراتها على المناورة أو التأثير في مراكز المسؤولية واتخاذ القرار.