مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
جميع الأجهزة الإفتحاصية التي مرت من إقليم الخميسات سواء التابعة لوزارتي المالية والداخلية وقضاة جطو وقفوا على اختلالات وخروقات قوية نهايك عن التزوير واستعماله في محررات رسمية في مؤسسات الشعب التي تدبر بعقليات متجاوزة لا تستجيب إطلاقا للتوجهات الملكية في التدبير العقلاني للموارد المالية والبشرية محاربة الفساد وتوفير بنية الاستقبال الصحية لرؤوس الأموال.
فخلال عقود زارت إقليم الخميسات ألوان الطيف للجن التفتيش والتدقيق ووقفت على النهب والإختلاس التبذير العشوائي لأموال الساكنة في مشاريع مغشوشة وأخرى لا توجد سوى في الأوراق لكن هذه الخروقات والفساد المستشري والمكتسح لبعض الجماعات الترابية لم تستطع وقف النزيف والهدر المدبر لأموال دافعي الضرائب بسبب غياب المتابعة القانونية وعدم عرض الملفات والتقارير المنجزة على الجهات القضائية طلبا للمحاسبة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الافلات من العقاب.
ورغم عرض بعض ملفات الجماعات الترابية على القضاء بناء على التقارير المنجزة من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات لكنها ظلت حبسية الرفوف مما خلق جوا من عدم الإطمئنان ساهم ويساهم قطعا في تفشي النهب والتلاعب في مقدرات الجماعات واستمرار التلاعب بالقانون في بعض الجماعات الترابية التي حطمت الأرقام القياسية في المشاريع الفاشلة التي تفوح منها رائحة التواطؤ الأفقي والعمودي مع الشركات والمقاولات ومكاتب الدراسات الضليعة في التجارة في مقدرات الشعب مما يستلزم تعاملا خاصا من لحن التفتيش لقطع دابر الفساد بالتحقيق الجدي والهادف مع بعض الرؤساء الذين اثروا الثراء الفاحش في ظرف وجيز بالنظر الى وضعياتهم الاجتماعية السابقة اقليم الخميسات لا يمكن أن يعرف نهضة مسؤولة عمرانية واقتصادية وثقافية واجتماعية دون محاسبة لصوص المال العام… ولا يمكن الحديث عن التنمية الشمولية والطموحة دون احتثاث أسباب تردي الأوضاع الاجتماعية في أغلب الجماعات الترابية رغم الموارد الطبيعية الهائلة التي تتوفر عليها المنطقة مقارنة مع أقاليم أخرى من المملكة التي شهدت نموا قويا بفضل التدخلات الملكية ونجاعة مؤسسات الافتحاص التي ساهمت في تقديم العديد من المتورطين إلى العدالة.
إقليم الخميسات يعد قلعة حقيقية للفساد لكن السؤال الأهم في هذه المعادلة العصية على الفم والتصديق ما قيمة الافتحاصات المالية امام توسع دائرة الفساد وتفشيه وتوارثه…؟ لماذا بقي رموز الفساد السياسي والمالي بدون محاسبة مما يعطي اشارات عن غياب العدالة الاجتماعية والقانون ….؟
نعتقد أن آلية المراقبة والافتحاص من الأجهزة الرسمية يجب أن تتطور وتكون ذات قيمة مضافة في المشهد السياسي العام لتنال المصداقية وتكون للتقارير المنجزة على ضوء الافتحاص الميداني قوة إبراء قانونية.
