مجالس
تضاربت التسريبات المتعلقة بتمديد الحجر الصحي من عدمه بالساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وتضاربت معها مواقف الأطراف الحكومية المعنية مباشرة بإبعاد حالة الطوارئ الصحية.
في هذا السياق تم تراجع الحكومة عن عقد مجلس استثنائي كان مقررا منذ أيام للحسم في مسالة التمديد للحجر الصحي، ورافق ذلك تسريبات عن اختلاف في وجهات النظر بين كل من وزارة الصحة العمومية من جهة وبين وجهة نطر الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية من جهة أخرى.
ومفاد التسريبات المتعلقة بالخلاف الحكومي، هو أن لكل من هذه الأطراف تقديراته النابعة من وضعية القطاع الذي يشرف عليه.
فالداخلية تنظر إلى الحل من منظور أمني، والإقتصاد والمالية تنظر إليه انطلاقا من تقييمها لآثار التمديد على الإقتصاد الوطني، بينما وزارة الصحة، وهذا من حقها أيضا، لا تريد أن يصاب ما حققته من نجاح في محاربة الفيروس اللعين بنكسة بسبب التمديد.
لكل ذلك، تتجه الأنظار إلى الكيفية التي سيتصرف بها رئيس الحكومة بوصفه المشرف والمنسق بين القطاعات الحكومية وهو ملزم بالإسراع في اتخاذ القرار المناسب خلال الساعات القادمة.