مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
- بقلم أحمد بلغازي
تفيد كل المؤشرات التي تراكمت خلال الأيام الماضية، بأن رئاسة جماعة لفقيه بنصالح لن تكون الأخيرة في إطار تحرك المؤسسة القضائية للمحاسبة على الفساد.
وفي هذا السياق أفادت مصادر إعلامية ، أن تعليمات صدرت من طرف الإدارة الترابية إلى ولاة وعمال أقاليم المملكة، بعدم التساهل في تطبيق القانون إزاء كل من تثبت في حقهم شبهات من رؤساء ومستشاري الجماعات الترابية، وتنفيذ ما ينص عليه القانون بخصوص العزل في حال ثبوت هذه الشبهات والإحالة على القضاء.
وتفيد المصادر أن هناك المئات من رؤساء ومستشاري جماعات ترابية، رفعت بشأنهم تقارير سوداء من قبل المفتشية العامة، ودونت بحقهم مخالفات خطيرة في التدبير والتسيير من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
ووفق ذات المصادر الإعلامية، فإن كلا من جماعة آسفي وتيفلت والخميسات ومكناس، إضافة إلى جماعات أخرى عديدة، باتت رئاساتها على أعتاب المحاسبة القضائية بعد ما تم تدوينه من مخالفات خطيرة في حقهم من قبل أجهزة المحاسبة المختصة.
هذا، ويمكن من خلال سبر آراء المواطنين والإنصات إلى ردود أفعالهم ، أن نستخلص بوضوح مدى الارتياح الذي سجله تحرك القضاء ، كما أن هناك ارتياحا واضحا لدى الرأي العام، بخصوص ما ذكرته تقارير إعلامية حول حرص الإدارة الترابية على عدم الأخذ في الاعتبار أي انتماء سياسي في محاسبة من ثبت أو سيثبت تورطهم في ملفات الفساد.
لكل ذلك، يتوقع الرأي العام بأن يكون عام 2023 عام خريف الفاسدين وإعادة الاعتبار للمال العام ولأمانة التدبير الجماعي، بما سيفتح أمام المغرب صفحة جديدة لانطلاقة تسود فيها الثقة بين المجتمع ومن يديرون شأنه ، خاصة على مستوى مؤسسات القرب، وتفعيل التعليمات الملكية الحاثة على تعبيد كل الطرق أمام الاستثمار على الصعيدين الجهوي والإقليمي.
