الرئيسية / الأسرة و المجتمع / حزب الشورى والاستقلال يقدم تصوره أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة 

حزب الشورى والاستقلال يقدم تصوره أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة 

“مجالس.نت”

قدم احمد بلغازي الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال مرفوقا بتمثيليات نسائية، أمس الجمعة مقترحات الحزب أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، همت إحداث محاكم خاصة بالأسرة وقضية زواج القاصرات والولاية الشرعية للأبناء والعنف ضد النساء إضافة الى التعددية وثبوت الزوجية …. وقدم احمد بلغازي تصور الحزب أمام الهيئة المكونة من محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة،  امينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعواطف حيار وزيرة  التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وعبد اللطيف وهبي وزير العدل وممثل المجلس العلمي الاعلى، معززا بمذكرة توضيحية للسياق العام الذي تأتي في سياقه هذه المراجعة بتوجيهات ملكية سامية تهدف الى الرقي بمدونة الأسرة بما يمكن من مسايرة التطورات المجتمعية وتحسين ظروف الأسرة المغربية؟

وفيما يلي المقترحات التي تقدم بها الحزب لدى الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة:

 

  • إحداث محاكم خاصة بالأسرة، عوض أقسام الأسرة المحدثة حاليا داخل المحاكم الابتدائية، مع ما يقتضيه ذلك من إحداث محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف خاصة بقضاء الأسرة؛
  • التفكير في وضع آلية قانونية كفيلة بالحد من تفشي ظاهرة العنف ضد النساء التي تعتبر من أسباب تفكك الأسرة وضياع وتشرد الأطفال.

كما نقترح أن يسري تطبيق قانون تجريم العنف ليشمل المرأة والرجل معا ضمانا للمساواة أمام القانون.

  • سن مقتضيات قانونية واضحة تحد من ظاهرة زواج القاصرات التي تحولت اليوم من حالة استثنائية إلى حالة معمول بها في العديد من المناطق، وهو ما يحرم فتيات في سن مبكر من حقهن في التمدرس والتعلم ويحملهن المسؤوليات الجسيمة التي تترتب على تكوين أسرة ويعرضهن لمخاطر صحية؛
  • نقترح التنصيص على إمكانية اللجوء إلى إثبات نسب الابن المزداد من علاقة خارج إطار الزواج المعترف به، باعتماد ما ينــــــص عليــــــــه الشـــــرع الإسلامي وفـــــــــــــــــق الإجـــــــراءات التـــي تحددها الشريعة باعتبار ذلك وسيلة من شأنها أن تجعل الطفلة أو الطفل المعني في منأى من حملات التشكيك في نسبه والتي قد تلاحقه طيلة حياته وتلحق به أضرارا نفسية؛
  • عدم إسقاط حضانة الأطفال عن المرأة في حالة زواجها بعد الطلاق إلا بثبوت سلوك فاسد ومخل يمكن أن تكون له آثار نفسية على الأبناء وأن يتم الأخذ بمعيار المساواة في هذا الإطار ليسري على الزوج المطلق ما يسري على الزوجة المطلقة الحاضنة بما يحقق مصلحة الأطفال.

الولاية الشرعية على الأبناء

  1. نقترح المساواة بين الزوج والزوجة في حق النيابة الشرعية على الأبناء القاصرين خلال قيام الزوجية، وعدم حاجة الزوجة الأم إلى موافقة من الزوج أو إذن من القضاء لممارسة هذا الحق إلا بثبوت عيب لدى أحدهما من شأنه أن يؤدي إلى إلحاق ضرر بالأبناء.

  2. في حال وجود عيب ضار للأبناء في أحد الزوجين على الطرف المطالب بإسقاط حق النيابة أن يثبت ادعاءه بواسطة حكم قضائي بناء على إثباتات تكون قناعة لدى المحكمة بحجيتها.

  3. في حال الطلاق، تعفى الأم الحاضنة من إذن أو إنابة لممارسة حق النيابة الشرعية على أبنائها بما ينسجم مع المقترح (1) أعلاه.

  4. حق الراغب أو الراغبة في الطلاق من تفويض من ينوب عنه أو عنها أمام المحكمة إذا كان من المتعذر على أحدهما أو كليهما الحضور بعذر وجيه، على أن يكون المكلف بالإنابة من أقرب الأصول إلى من ينوب عنه.

     نقترح في حال طلب الطلاق من أحد طرفي الزواج، تحديد سقف زمني للقاضي كاف لإعطاء فرصة لمساعي الصلح أملا في إصلاح ذات البين حفاظا على مصلحة ومستقبل الأطفال وتماسك الأسرة.                  

    5. في حال إقرار الطلاق من طرف المحاكم المختصة ووفق الإجراءات القضائية، نقترح تسهيل استفادة المطلقة الحاضن من النفقة من صندوق التكافل العائلي من دون تأخير، يؤثر على الاستقرار النفسي والاجتماعي لأطفال الطلاق، أو الانعكاس سلبيا على مسارهم الدراسي أو متطلباتهم المعيشية والصحية.                    

كما نقترح إعادة النظر في أداء صندوق التكافل العائلي وصندوق المطلقات لأداء مهامهما على الوجه الأكمل ضمن الرؤية السامية لجلالة الملك نصره الله وأيده من أجل حفظ كرامة المرأة المغربية في حال وجود إكراهات خارجة عن إرادة المطلق .

التعـــدديــــــــــــة

نقترح الإبقاء على وجوب إذن الزوجة للزوج بزواج آخر، وفي حال وجود زواج متعدد سلفا، وجب على الراغب في زواج إضافي أخذ إذن من كل زوجة في ذمته على حدة.

زواج القاصــــــر

  • تحديد السن المسموح به للزواج في ثمانية عشر سنة كاملة، وبموافقة الوالدين معا.

وفي حال الخلاف على الموافقة بين الزوجين يؤخذ برأي الطرف المعزز بموافقة البنت المطلوبة للزواج.

  • نقترح إسناد صلاحية عقد الزواج إلى قاض جماعي، مع الاستئناس ببحث مسبق يشمل استشارة أخصائيين في الطب والطب النفسي.

تلكم السيدات والسادة، بعض الاقتراحات التي ارتأى حزب الشورى والاستقلال المساهمة بها بشأن ورش إصلاح مدونة الأسرة الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، راجين لكم التوفيق والسداد.

عن majaliss

شاهد أيضاً

تحذير نقابي للحكومة من انعكاسات الشركات الجهوية

“مجالس.نت” في بيان لها تم تعميمه واطلعت عليه “مجالس.نت”،  واخذت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، الحكومة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *