جمعية محظوظة تأكل  من المقابر

 “مجالس.نت”

قالت فعاليات جمعوية بسلا أنها تتهيأ لمراسلة المجلس الجهوي للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل البحث والتحقق في ملابسات استمرار صرف المجلس الجماعي لاعتمادات مالية بمئات الملايين لجمعية تدور في فلك برلماني ورئيس مقاطعة بذريعة الاعتناء بالمقابر.

وتساءلت الفعاليات المعنية  عن وضعية جمعية تدبير مقابر سلا و التي تم الترويج على أنها تملك الحل السحري لمشكل تدبير المقابر .

و اتضح حسب المصادر ذاتها أن “الجمعية كان من الأفضل تسميتها جمعية تدبير مقبرة سيدي بلعباس على اعتبار أن قيمة الدعم الذي تتلقاه من الجماعة و الذي يتجاوز مليوني درهم سنويا يصرف فقط على مقبرة سيدي بلعباس، و ليس على مقابر جماعة سلا الأخرى التي تعيش حالة كارثية دون أدنى تدخل من الجمعية المعنية”.

التساؤلات حول التدبير المالي للجمعية تأتي بعد توظيفها من طرف الرئيس السابق لتحقيق طموحه الانتخابي قبل أن يسلمها لصديقه حيث مازال يحتفظ بالإشراف العام على كل صغيرة و كبيرة داخل الجمعية.

الجمعية التي خُلقت على المقاس في سنة 2018، لها علاقة بشركة تستفيد من صفقات المجلس الجماعي في مجال الفضاءات الخضراء، بحكم أن رئيس الجمعية هو ذاته مدير الشركة، وهو ما يفسر الشبهات التي تحوم حول الاتفاقية التي طبخت بسرعة كبيرة مع محاولة حشوها بمهام، والتزامات، أثارت سخرية عدد من الجمعيات النشيطة، والتي سبق وأن نظمت في أكثر من مناسبة حملات تطوعية لصيانة المقابر دون أي دعم، حيث نصت الاتفاقية على منح الجمعية المحظوظة  240 مليون سنويا لمدة 5 سنوات، ليصل المبلغ إلى 650 مليون سنتيم مقابل  العمل عل إضفاء جمالية مناسبة تليق بالمقابر وتوعية السكان المجارين لها وحثهم على عدم رمي الازبال وتحفيز الحملات التطوعية.

وكانت الشبكة المغربية لحماية المال العام  قد دخلت على خط هذه الصفقة المغلفة بغطاء جمعوي بعد أن أكد رئيسها محمد المسكاوي أن الشبكة طالبت منذ سنوات في إطار النقاش الدائر حول التمويل العمومي للجمعيات، بضرورة أن يتضمن طلب الحصول على الدعم، دفتر للتحملات يبين أوجه الصرف للمال الممنوح، وأن يكون ذلك مصحوبا بإثباثات حول الأنشطة تقدم إلى الجهة المانحة خلال السنة الموالية، كخطوة أولى لتخليق الدعم العمومي وفق مبادئ الشفافية والحكامة أولا، والقطع مع الأسلوب الاسترزاقي ثانيا، وسد الباب أمام الاستغلال السياسي للعمل الجمعوي ثالثا.

ونبه المسكاوي إلى أن مضمون الاتفاقية المبرمة يجب أن يخضع لعملية طلب عروض وفق مسطرة الصفقات العمومية بالنظر الى قيمتها المالية،بحكم أن التدبير المالي الهادف إلى الربح يتناقض مع مبدأ التطوع الذي تشتغل عليه جمعيات المجتمع المدني، وإذا ارتأى المجلس الجماعي ترك تدبير المساحات الخضراء والمقابر للجمعيات يضيف المسكاوي فيجب أن “تكون هناك طلبات عروض من طرف هاته الأخيرة، على أن يعمل المجلس على توزيع المبلغ على عدة جمعيات تنشط في الأحياء القريبة من المقابر لضمان فعالية أكثر”.

وشدد ذات المتحدث  على أن “الصيغة التي اعتمدت تطرح عدة أسئلة من الناحية القانونية والعملية،خاصة وأن المبلغ ضخم ويحتاج إلى عملية المحاسبة المالية وفقا لمنشور وزارة الداخلية،علما أن هذا المبلغ يفوق ما كانت تحصل عليه مقاطعات سلا خلال الولاية السابقة، وبالتالي المطلوب من المجلس إعمال القانون وتنويع المستفيدين،أما توزيع المبالغ دون ضوابط فيعني العودة إلى زمن الولاءات والتسيب المالي”.