مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
- بقلم أحمد بلغازي
حظي القطاع الفلاحي باهتمام ملكي خاص، عكسته تعليمات جلالته السامية إلى الحكومة بتخصيص غلاف مالي، بحدود 10 ملايير درهم، توجه لإنعاش هذا القطاع الاستراتيجي، وذلك من خلال دعم الأعلاف الموجهة لقطاعي المواشي والدواجن. ودعم لمؤسسة القرض الفلاحي من أجل مواكبة الفلاحين.
وتأتي التعليمات الملكية السامية في هذا الإطار، في وقت بدأت الحكومة شبه عاجزة عن مواجهة المعاناة التي يكابدها الفلاحون، خاصة منهم الصغار والمتوسطون في ظل 5 سنوات من الجفاف، وفي ظل غياب تدبير حكومي في مستوى تحدي الظرفية المحلية والدولية.
ونعرف جميعا، كيف أن تظافر العوامل السلبية التي حاصرت القطاع الفلاحي، وغياب تدبير حكومي في مستوى هذا التحدي، وسع من خريطة المعاناة لتشمل المجتمع برمته، من خلال الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية بكل أشكالها، الأمر الذي رفع وتيرة الاحتجاج ليتجاوز الشريحة السفلى في المجتمع إلى الطبقة الوسطى، وبالتالي الإطاحة بهذه الطبقة التي تمثل حجر الزاوية للتوازن المجتمعي، وسوقا رئيسية للاستهلاك.
في مواجهة هذا الوضع، بدأت تطرح تساؤلات عديدة حول مصير المخطط الأخضر، وجدوى البرامج المرتبط بهذا المخطط وعن مسؤولية الحكومة في مبالغ الدعم الهائل لتلك البرامج التي اختفت عن الأنظار ولم يظهر لها أثر في الواقع.
في ظل هذا الوضع المرير، تأتي المبادرة الملكية السامية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بتوجيهات عملية من جلالته، ومن منطلق إحساس جلالة الملك بمعاناة شعبه.
لذلك، فإن الأنظار تتجه اليوم إلى الكيفية التي ستدبر بها الحكومة ترجمة تعليمات جلالته، لأن الأمر يتعلق برغبة وحرص ملكين صريحين، في إعادة التوازن إلى قطاع يمثل حجر الأساس في معدل النمو، وتتأثر أوضاع المجتمع به سلبا وإيجابا وبشكل مباشر.
فهل تنجح الحكومة في إعطاء معنى ومضمونا لهذا التفاؤل الذي زرع بذوره جلالة الملك، من خلال توجيهاته السامية في هذا الصدد؟
لنتفاءل وننتظر والحكم سيكون على النتائج.
