مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
* بقلم أحمد بلغازي
خلال الأسبوع الماضي، جرت عملية تعيينات واسعة شملت مناصب قضائية مهمة على مستوى العديد من محاكم المملكة.
وجاءت هذه التعيينات عقب بعض المخالفات التي سجلت على صعيد بعض المحاكم، من خلال تجاوزات لا يمكن اعتبارها بأية حال من الأحوال، سوى نزوعات فردية لا تمت بصلة إلى الجسم القضائي ككل.
ومما يجب التوقف عنده للتوضيح، هو أن هذه التعيينات جاءت موازية لتوجيهات ملكية سامية فيما يخص تحريك الاستثمار وتحسين مناخه، وإزاحة العقبات والمخاوف من أمام الراغبين في الاستثمار ببلادنا، سواء أكانوا مستثمرين محليين أو أجانب.
وكما لا يخفى على أحد، فإن أول وأكثر ما يوليه المستثمر اهتماما خاصا ويسأل عنه، هو جودة وأداء القضاء ليس في المغرب فقط ولكن هذا يحدث في كل بلد يقصده المستثمرون، أو يرغبون في الاستثمار فيه، لأن القاعدة المعروفة في هذا الإطار تقول أن “رأس المال جبان”.
لذلك ومن أجل تبديد المخاوف لدى المستثمرين (وطنيين أو أجانب”، فإن حركة التعيينات الجديدة على مستوى العديد من محاكم المملكة جاءت في وقتها.
فلا يكفي أن تتم إصلاحات على صعيد مكاتب الاستثمار وإعلان نوايا وبلاغات من الحكومة ليطمئن المستثمر، على أن رأس ماله واستثماراته ستكون في مأمن إذا لم يتأكد من أن هناك قضاء وقضاة نزهاء، سيحمون حقوقه وماله وما عليه.
كما تأتي حركة هذه التعيينات الجديدة، في وقت أظهرت فيه العديد من رؤوس الأموال الأجنبية وعدد كبير من أبناء الجالية المغربية في الخارج، رغبتهم الشديدة في الاستثمار بالمغرب، الذي يتجه تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك لأن يعزز نفسه كمنصة اقتصادية بين افريقيا وأوربا.
لأجل ذلك، نعتبر أن هذه الحركة من التعيينات في المناصب القضائية بعدد من محاكم المملكة جاءت في وقتها.
والآن فإن الدور على بقية المصالح والدوائر ذات الصلة بمناخ الاستثمار، لرفع كل العقبات والعراقيل البيروقراطية، التي حرمت المغرب من الكثير من الاستثمارات التي كانت ستوفر آلاف المناصب من الشغل المباشرة وغير المباشرة.
فهل ستجاري هذه الدوائر والمصالح الخاضعة للإشراف المباشر من الحكومة أو تلك التي تخضع لإشراف المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم، هذه السرعة الملكية، والتعليمات الملكية السامية؟
هذا ما نأمله وبالله التوفيق
