مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
“مجالس.نت”
في الوقت الذي تتطلع فيه الطبقة الفقيرة بأمل كبير في انفراج وضعها المتردي، في ضوء المبادرات الملكية ذات الطابع الاجتماعي، والتي من بينها على الخصوص التغطية الاجتماعية والصحية، تواصل الحكومة في إظهار عجزها الواضح في وضع حد لمسلسل التهاب الأسعار التي تواصل إنهاك هذه الطبقة الوسطى وأصبحت تدفع بها إلى الانهيار.
وفي هذا الإطار، طال لهيب الأسعار المتواصل كل المواد الإستهلاكية من دون استثناء حيث سجلت أسعار اللحوم البيضاء ثمنا قياسيا وصل إلى 20 درهم للكيلو الواحد بالنسبة للدجاج الحي، وأصبحت اللحوم الحمراء تتراوح ما بين 90 و 100 درهم.
أما أسعار الخضر والفواكه فحدث ولا حرج، حيث بات سعر البطاطس والطماطم والبصل يصل إلى أزيد من ثمانية دراهم في العديد من المناطق رغم تسجيل تفاوتات لافتة في الأسعار بين الأحياء الراقية وشبه الراقية والأحياء الفقيرة، بما يدل على غياب الرقابة وضبط أسعار موحدة أو وتفاوتات بسيطة أو مقبولة على الأقل.
وإذا كانت المصادر الحكومية تبرر هذه الزيادات بارتفاع سعر المحروقات وانعكاسها على النقل بالتالي على مواد الاستهلاك المختلفة، فإن هذا المبرر لا يصمد أمام الحقيقة في كثير من الحالات.
ذلك أن انعكاس ارتفاع تكلفة النقل لا ينطبق على سلسلة الإنتاج والتوزيع بشكل كامل وبمنظور أو تقييم واحد.
وقد زادت في الطين بلة، تلك التصريحات الأخيرة التي تضاربت فيما بينها على ألسنة مسؤولين حكوميين بخصوص أسعار غاز البوتان، حيث أصبح المواطنون حائرين حول من يصدقون: الوزير الذي يقول بأن الحكومة سترفع الدعم عن غاز البوتان أو الوزيرة التي تقول بأن الدعم سيستمر بالنسبة لهذه المادة الحيوية؟
