مجالس
تم الترويج في الأيام الأخيرة لاحتمال أن تشهد الأيام القليلة القادمة تعديلا حكوميا قد يسبق، عيد العرش لهذه السنة.
وفي الأيام الأخيرة، تحركت شائعات التعديل بقوة على خلفية خرق وزيرين في حكومة العثماني ومن حزبه بالتحديد، لمقتضيات الظهير المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما حدا بالبعض إلى ترشيحهما للمغادرة.
وحسب بعض التسريبات التي يتم الترويج لها، فان الملك غير راض على اداء بعض الوزراء وخرقهم للقانون ومسهم بالوضع الاعتباري لعضو في حكومة الملك في اشارة لتورط مصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الانسان والمجتمع المدني ومحمد امكراز وزير التشغيل..
وسبق للملك محمد السادس أن ألح في خطابات ملكية عدة على ضرورة احترام المسؤولين للدستور والقوانين ليكونوا قدوة للمواطنين.