انطلقت اليوم بمجلس المستشارين بالرباط أعمال المنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار “توسيع الطبقة المتوسطة قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي”.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى، تفعيلا للتوصية الصادرة عن الدورة التأسيسية للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية المنعقد بتاريخ 20 فبراير 2016، الداعية إلى تنظيم المنتدى على نحو دوري ومنتظم احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف عشـرين فبراير كما أقرته الأمم المتحدة اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة سنة 2007، واستمرارا كذلك لاحتضان مجلس المستشارين للحوار العمومي المؤسساتي وللنقاش المجتمعي التعددي والتشاركي بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفق استراتيجية عمل المجلس.
وأكد رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أهمية الاهتمام بالطبقة الوسطى وأدوارها الاقتصادية من أجل مجتمع يسوده التوازن والاستقرار والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن دعم هذه الفئة يرتكز على جعل مناخ الأعمال مشجعا لها، ويتناسب مع الأعباء الضريبية ومع قدرتها الشرائية.
من جهتها تحدثت ممثلة الأمانة العامة للأمم المتحدة مريام بيغديلي عن أهمية الطبقة المتوسطة في المجتمعات كمحرك للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن العدالة الاجتماعية هي مسألة حق وكرامة ووجود للخدمات الأساسية الجيدة والعدالة المنصفة التي تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء مجتمع مستقر.
وترتكز أعمال المنتدى حول أربعة محاور أساسية هي: مكانة الطبقة الوسطى في الأجندة المؤسساتية الدولية والوطنية، وخصائص ومميزات الطبقة الوسطى، ومحددات وإعدادات بزوغ طبقة وسطى بالأرياف، وتعزيز الطبقة الوسطى كخيار إستراتيجي في النماذج التنموية.