الرئيسية / سياسة / اليماني يحمل الحكومة مسؤولية أسعار المحروقات

اليماني يحمل الحكومة مسؤولية أسعار المحروقات

“مجالس.نت”

حمل الحسين اليماني رئيس النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز الحكومة إلتهاب أسعار المحروقات ونبه إلى أن أسعار الغازوال لدى مختلف الفاعلين جد متقاربة بعد ولوج الغازوال الروسي، في إشارة إلى وجود شبهة تواطؤ بين الشركات في تحديد الأسعار.

وأكد نفس المصدر  في تصريح صحافي على أن الموردين للغازوال الروسي، يصرون على حرمان المستهلك المغربي من الاستفادة من فرصة انخفاض أسعار هذا الغازوال، حيث يباع بسعر يفوق الثمن الذي ينبغي أن يباع به بحوالي 1,25 درهما في اللتر الواحد.

وأضاف الفاعل النقابي أنه و بعد هدر فرصة تهاوي الأسعار في فترة الكوفيد2020 وهدر فرصة ارتفاع هوامش تكرير البترول منذ مطلع 2022، يبدو بأن هناك إصرارا وتحكما اليوم من طرف الموردين للغازوال الروسي، على حرمان المغاربة من هذه الفرصة الثالثة.

وقال اليماني “بعد ما كانت الماركات العالمية (الحمراء والصفراء) هي الأغلى نسبيا في أسعار البيع للعموم قبل بداية الحظر الأوروبي على النفط الروسي ومشتقاته، نلاحظ اليوم وبعد ولوج الغازوال الروسي للسوق المغربية، بأن أسعار كل الفاعلين متقاربة جدا ومحددة تماما في 11.95 درهم للغازوال بالمحمدية! وكأن الجميع يشتري بنفس الثمن من السوق الدولية ويكون في نفس المكان، ومتفق على تحديد نفس الأرباح من خلال الثمن الواحد في البيع للعموم!”.

وأضاف “إن افترضنا بأن الخصومات في الغازوال الروسي لا تقل عن نصف درهم للتر الواحد من الغازوال، فإن الثمن الأقصى المفروض به بيع الغازوال خلال النصف الثاني لشهر أبريل الجاري، لا يجب أن يتجاوز 10.7 درهم، وهو ما يعني أن هناك زيادات في الثمن لا تقل عن 1.25 درهم للتر الغازوال”.

وخلص اليماني إلى التأكيد بأن حكومة أخنوش مطالبة بحماية مصالح المغرب والمغاربة والتصدي لأثر الأسعار المرتفعة للمحروقات على التضخم وتهشيم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية بالمحمدية وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها.

عن majaliss

شاهد أيضاً

بإذن من الملك، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد دورته يومي 22 و 23 دجنبر الجاري بالرباط.

“مجالس.نت/و.م.ع” بإذن من الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته العادية الثانية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *