أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار / النموذج التنموي الجديد.. اتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات يدعو إلى النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة

النموذج التنموي الجديد.. اتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات يدعو إلى النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة

دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة عمر مورو، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار بلورة النموذج التنموي الجديد.
وأبرز السيد مورو، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، برئاسة السيد شكيب بنموسى، للاستماع لممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات، أهمية المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل قرابة 90 في المائة من النسيج المقاولاتي، وتعتبر ركيزة الاقتصاد الوطني .

   وأضاف أن المقاولات الصغرى والمتوسطة أضحت تعاني من مجموعة من التحديات أبرزها منافسة المقاولات الأجنبية التي ازدادت حدتها في ظل انفتاح المملكة على الاقتصاد العالمي، داعيا إلى توفير الوسائل الضرورية لتمكين هذه المقاولات من رفع التحديات المطروحة .

   وأشار السيد مورو إلى أن اتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات قدم، خلال لقائه مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مجموعة من الاقتراحات والحلول التي تروم النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وتمكينها من الاضطلاع بدور ريادي في إطار النموذج التنموي الجديد.

   وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

   وأشارت اللجنة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

   وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.

عن majaliss

شاهد أيضاً

استئنافية البيضاء تسقط تهمة في ملف الناصري

“مجالس.نت” أسقطت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحر الأسبوع الماضي إحدى التهم المتعلقة بمخالفة جمركية في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *