الرئيسية / سياسة / المغرب يرفض سياسة التصعيد الإسرائيلي ويؤكد على الثوابت في الموقف المغربي

المغرب يرفض سياسة التصعيد الإسرائيلي ويؤكد على الثوابت في الموقف المغربي

” مجالس.نت”

في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من سياسة التصعيد الإسرائيلي ،قال وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، إن ” المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، تجدد رفضها لكل الانتهاكات والتصرفات الأحادية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

واضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون  خلال لقاء صحافي مشترك مع المستشار الفيدرالي السويسري، وزير الشؤون الخارجية الفيدرالي، إغناسيو كاسيس،  أثناء زيارة عمل للمملكة، إن “المملكة تتابع بانشغال كبير التطورات المقلقة الأخيرة التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل وضع إقليمي ودولي مطبوع بالتوتر”.

وبخصوص الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة أكد  رئيس الدبلوماسية المغربية على أن “المملكة تجدد رفضها لكل الانتهاكات والتصرفات الأحادية الإسرائيلية التي تؤجج الأوضاع وتؤثر سلبا على جهود تحقيق التهدئة وتقوض فرص إحياء عملية السلام في المنطقة”.

وفي ذات السياق أوضح السيد بوريطة ،أن “المملكة تستنكر الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدينة جنين في الضفة الغربية، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، وتعبر عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني”، معيدا التأكيد على أن “المملكة تعبر، أيضا، عن رفضها للقرار الحكومي الإسرائيلي الأخير بتوسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وتسجل بارتياح ردود الأفعال الدولية الرافضة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية”.

وفي إطار ثوابت الروية المغربية للحل ، اوضح نفس المتحدث أن “المغرب يظل مقتنعا بأن المفاوضات والحوار هما السبيلان الوحيدان لإحلال سلام دائم وشامل بالمنطقة، في إطار حل الدولتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطين على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وأمان”.

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية صرح اليوم الاثنين بأنه لن “تكون هناك دولة فلسطينية”في تحد سافر للمجتمع الدولي.

عن majaliss

شاهد أيضاً

بإذن من الملك، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد دورته يومي 22 و 23 دجنبر الجاري بالرباط.

“مجالس.نت/و.م.ع” بإذن من الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته العادية الثانية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *