وقد سبق للصندوق أن أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، عن وضعه رهن إشارة المشغلين هذه البوابة الإلكترونية المخصصة لإيداع طلبات الاستفادة من هذا التعويض خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، تطبيقا لإجراءات دعم الشركات المعرضة لخطر الصدمات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.
وبهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء، فقد قررت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) منح هذا التعويض موزعا على ألف درهم خلال شهر مارس الجاري، و ألفي (2000) درهم لأشهر أبريل وماي و يونيو.
وهذا التعويض، الذي يتعلق بالمأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، الموقفين مؤقتا عن العمل بالشركات التي تواجه صعوبات، ستتم تغطيته “بالكامل” من قبل الصندوق الخاص المحدث بتعليمات سامية من صاحب جلالة الملك محمد السادس لتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.
وهو يلغي ويقوم مقام التعويض المخصص لفقدان الشغل الذي يوفره نظام الضمان الاجتماعي الذي يديره الصندوق طيلة فترة الأزمة، وعليه فلا حاجة للمشغل ولا الأجير لتقديم نماذج الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.