مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء السبت وزير الداخلية هشام مشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة. وأمام مشيشي، وهو مستقل، مهلة شهر لتنفيذ المهمة الملقاة على عاتقه في وقت تعيش البلد أزمة سياسة حادة، وإلا فإن الرئيس سيلجأ إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.أفادت وكالة الأنباء الرسمية في تونس السبت أن الرئيس قيس سعيد كلف وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة، وسط آمال بنزع فتيل الأزمة السياسية والاتجاه نحو استقرار سياسي.ونشر حساب الرئاسة التونسية على تويتر تغريدة جاء فيها أن “رئيس الجمهورية قيس سعيد يكلّف السيد هشام المشيشي بتكوين الحكومة”.
وقال قيس سعيّد لمشيشي، بحسب شريط فيديو نشره الموقع الرسمي لرئاسة الجمهوريّة، إنّه “بعد النّظر والتعمّق وقراءة كلّ الأوضاع، كلّفتكُم هذا اليوم طبقا للفصل الـ89 من الدستور، وبعد إجراءات المشاورات كما نصّ على ذلك الفصل المذكور، بتشكيل الحكومة”.ويخلف مشيشي، المحامي البالغ من العمر 46 عاما، في هذا المنصب رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال في وقت سابق من الشهر الحالي.لكنّ مشيشي لم يكُن من الأسماء التي اقترحتها على الرئيس سعيّد الأحزاب التونسيّة الموجودة في السلطة.ويشغل مشيشي منصب وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال، وشغل أيضا منصب المستشار الأوّل للرئيس سعيّد للشؤون القانونيّة.
وخلال الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في أكتوبر/تشرين الأوّل، حلّ حزب النهضة الاسلامي أوّلا، لكنّه فشل في الحصول على الغالبيّة، إذ حصد 54 مقعدا من أصل 217، ووافق في نهاية المطاف على الانضمام إلى حكومة ائتلافيّة.كما تُصادف هذا اليوم الذكرى السنويّة الأولى لوفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي، أوّل رئيس تونسي منتخب بالاقتراع العام المباشر سنة 2014 والذي توفّي قبل أشهر من انتهاء ولايته عن عمر ناهز 92 عاما.
ويخلف مشيشي في هذا المنصب إلياس الفخفاخ الذي قدّم استقالته في 15 يوليو/تموز إثر شبهات طالته في ملفّ تضارب مصالح. ويُواجه رئيس الحكومة المكلّف مهمّة صعبة تتمثّل في حشد أغلبيّة في برلمان منقسم بعمق. وكان سعيّد قد حذّر الاثنين من حالة “فوضى” في البرلمان ومن “تعطيل سير عمل مؤسّسة دستوريّة”.وقال خلال اجتماع مع الغنوشي في قصر قرطاج إنّ “مجلس نوّاب الشعب للأسف لا يعمل بشكل طبيعي”.وأضاف أنّ هذه العرقلة للبرلمان “لا يمكن أن تستمرّ لن أظلّ مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسّسات الدولة من تهاوٍ”.وكتبت صحيفة “لوكوتيديان” الناطقة بالفرنسيّة السبت أنّ “السياق الحالي يتطلّب وجود رئيس حكومة حاذق، مقنع، خبير، وبالأخصّ أقلّ التزاما من حيث الانتماء إلى أحد الأحزاب الأكثر نفوذا في الساحة السياسيّة”.وفي بيان نُشر الجمعة، اعتبرت الرابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان أنّ الحكومات المتعاقبة لم تنجح في وضع سياسة إنمائيّة قادرة على التخفيف من البطالة والاختلالات بين المناطق والتضخّم المالي والعجز التجاري.
وتونس التي اتّخذت تدابير جذريّة لاحتواء فيروس كورونا، تُواجه التداعيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة لإغلاق حدودها.وباتت آلاف الوظائف على المحكّ، في وقت يتفاقم الغضب لدى السكّان بسبب غياب الآفاق في بلد يتجاوز فيه المعدّل الرسمي للبطالة 30% في بعض المناطق.وفي الأسابيع الأخيرة، شهد جنوب البلاد تحرّكات احتجاجيّة ضدّ البطالة وما يعتبره المحتجّون سياسة تهميش.
