الرئيسية / سياسة / الخميسات تطلب النجدة من جماعتها

الخميسات تطلب النجدة من جماعتها

“مجالس.نت”

ماذا تحقق وماذا أنجز في مدينة الخميسات من طرف مجلسها البلدي بعد مرور أكثر من نصف ولايته؟

هذا السؤال يطرح اليوم على ألسنة كل ساكنة المدينة.

فما تحقق حتى الآن هو أن الرئاسة وبعض من يدور في فلكها، أصبحت تتقن فبركة الإشاعات والمضايقات في حق كل من يطالبها بممارسة مهامها طبقا للقانون، وانتظارات الساكنة التي يئست من كل إصلاح في حال هذه الجماعة.

لا أدل على أن علاج هذا الانحراف والعجز لدى رئاسة مجلس جماعة الخميسات قد أصبح مزمنا، من التهرب المتواصل للرئاسة من الإجابة على أسئلة كتابية مرت عليها سنة بالتمام والكمال (من مارس 2023 إلى مارس 2024)!.

وهذا في حد ذاته، يستوجب المساءلة من طرف الجهات المسؤولة على الصعيد المركزي، خاصة وأن ما قيل حول هذا السلوك لم يعد خافيا على الكبير والصغير.

لذلك، فقد عيل صبر من ينتظر الجواب على الأسئلة المشار إليها ، وبدأ يفكر فعلا في نقلها إلى من يهمه الأمر.

وإذا كنا نتحدث عن عجز وفشل في مجرد القدرة على الإجابة عن أسئلة تتعلق بتدبير الجماعة، ويلزم القانون الرئاسة بالإجابة عنها، فما بالك بما هو أهم مما يتعلق بالتنمية وخلق مشاريع تخرج المدينة وساكنتها من الجمود والتردي الذي تعمق أكثر مما كان عليه.

إن الكل يتساءل اليوم عن أسباب وأسرار الغياب التام لهذا المجلس، وعن سر التعتيم الذي تدار به شؤونه، وعن المستفيد من هذا التعتيم والسلوك الشعبوي المتمثل في مواجهة كل من يطالب بالوضوح بالإشاعات وتحريك المؤلفة قلوبهم، وخلق الصراعات التي لا تغني مدينة الخميسات ولا تسمن ساكنتها.

وعلى كل حال، فإن هذا الوضع لا يمكن ولا ينبغي أن يستمر ، ولا ينبغي أن تستثنى مدينة الخميسات مما يسري على كل الجماعات على الصعيد الوطني، بخصوص محاسبة من يدير شأنها الجماعي، حيث أحيل على السجون والتحقيقات القضائية كل من ثبتت في حقه تلاعبات واختلالات تستدعي المساءلة.

ولذا نتمنى أن تتحرك الأمور في الاتجاه الإيجابي وفي إطار ما ينص عليه القانون وما تلزم به القاعدة الدستورية، وأن لا يستثمر التلاعب بمصير مدينة وساكنة بحجم عاصمة إقليم زمور.

عن majaliss

شاهد أيضاً

القضاء يتحرك بقوة ضد الفساد والتحقيق يشمل واليا ومسؤولين

“مجالس.نت” قبل أسبوع من ألان ، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش  …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *