مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
كما جرت عليه العادة الحكومية، ولا نخص الحكومة الحالية بهذه العادة ولكن كل الحكومات التي تعاقبت في العقود الأخيرة على المغرب، ومباشرة بعد الخطاب السامي الذي افتتح به جلالة الملك الدورة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشر، أبت الحكومة إلا أن تسجل حضورها ،بتسريبات تتحدث فيها عن شروعها في فتح باب الترشيح امام “الكفاءات ” لشغل مناصب شاغرة في قطاعات حيوية كقطاع الماء.
حديث الحكومة عن الكفاءات، أصبح المغاربة يتندرون به ويعتبرونه من باب المزاح، لأنه كلما قالت الحكومة أنها تبحث عن كفاءة أو وظفت كفاءة إلا وثبت العكس ،بدليل عدد من الوزراء في الحكومة نفسها حيث ينعدم التكوين السياسي والرؤية السديدة في ابسط الأمور .
أما الكلام الحكومي عن ملأ المناصب الشاغرة ،فلم يفتح الله على الحكومة لتتفوه به ،سوى بعد خطاب جلالة الملك يوم الجمعة الماضي، حيث شكل عنصر الماء وأهمية تدبيره، وقضية الاستثمار محورا الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الولاية التشريعية الحادية عشر.
في هذا الإطار، قام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والانتقائية وتقييم السياسيات العمومية، بإصدار قرار يقضي بفتح باب الترشيح لشغل منصب الكاتب العام ، وهذا بعد فترة طويلة على شغور هذا المنصب الذي لا تخفى أهميته ومدى حيويته في التدبير الإداري لواحدة من أهم الوزارات ،كما عي أهميته بالنسبة لبقية القطاعات الحكومية، اعتبارا للدور الأساسي لوظيفة الكاتب العام في أية وزارة كانت أحرى وزارة مثل تلك المشرفة على تدبير الماء الذي هو أساس الحياة.
ولأجل تدارك هذا الخلل الذي لازم الحكومة منذ تشكيلها في العام الماضي، وضع الوزير المنتدب مجموعة من الشروط الواجب أن تتوفر في المترشح لهذا المنصب، أبرزها ضرورة أن يكون المرشح لإحدى المناصب العليا “من مستوى مدير إدارة مركزية في القطاع العام أو مدير في القطاع الخاص، لمدة لا تقل عن خمس سنوات بإحدى إدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات والمقاولات العمومية أو القطاع الخاص داخل الوطن وخارجه”.
