اكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون السنة الماضية، على أن سنة 2020 ستكون آخر سنة لاستفادة المقاولات والأشخاص الذاتيين من إجراء الغاء الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب، استجاب لتعديل تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب ينص على تنصيص قانون مالية 2021 على هذا الإجراء.
وهكذا، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ليلة الأربعاء الخميس، على هذا الإجراء النوعي الهام بالإجماع.
و قالت ماجدة بنعربية عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أنه لذلك تقدمنا بتعديل ينص على إلغاء جميع الذعائر والغرامات المفروضة على هذه الواجبات الضريبية التي كانت تصدر بشأنها أوامر التحصيل قبل الجائحة إلى غاية يوليوز 2021، قائلة “اللي عند وشي ضريبة، معفي من كل الغرامات والذعائر، غايخلص غير الواجب الأصلي ابتداء من يناير 2021 إلى غاية يوليوز 2021″، مشددة على أن من تجاوز هذا الأجل لن يستفيد من هذا الامتياز.
وأضافت عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذا الإجراء سيستفيد منه كل من الأشخاص الذاتيين والشركات والجماعات الترابية، مبرزة أن استجابة الحكومة لهذا التعديل بشكل استثنائي في ظل الظرفية الصعبة التي تعاني منها مالية الدولية، يعد إنجازا مهما جدا