الرئيسية / الأسرة و المجتمع / إلى المتطاول على الشعب المغربي ومؤسساته..المغرب جبل لا تحركه ريح

إلى المتطاول على الشعب المغربي ومؤسساته..المغرب جبل لا تحركه ريح

   بقـلـم أحـمـد بلغــازي
 
  افتتح نكرة إعلامية سعودية يدعى فهد الشمري شهر رمضان المبارك، بكل ما يبطل الصوم من “رفت وفسوق وغيبة وطعن في أعراض المسلمين ونهش في أعراض المحصنات”.
 
  وللتنفيس عن حقد دفين، اختار هذا المعتوه والمختل نفسيا المملكة المغربية والمملكة الهاشمية الأردنية محاولا تفريغ أحقاده على هذين البلدين المسلمين، مع تخصيص حصة من شتائمه المنحطة لتونس الشقيقة والشعب الفلسطيني المقاوم لأسياده الصهاينة في فلسطين المحتلة، والتي ضرب فيها بالنعال على قفاه حين ذهب رفقة وفد سعودي من أمثاله إلى هناك، ليبارك لسيده نتانياهو صفعة القرن، وليعبر وفد سلالة بني قريضة في الجزيرة لإخوانهم  في الكيان الصهيوني، البشرى ترامبية بأن القدس ستكون عاصمة دويلة إسرائيل ضدا على الوعد الإلهي الحق.
   
  إن الأخلاق المغربية تمنعنا من النزول إلى المستوى المنحط لهذا الإمعة وأمثاله من الذباب الإعلامي في موطن بني قريضة، وهو بالتأكيد يعرف ذلك، بل وأن هذا كل ما يعرفه في الغالب عن المغاربة، ولذلك فقد صال وجال في قاموس البذاءة والشتائم، علما منه أن المغاربة لن ينجروا معه إلى سوء الأدب وقلة الذوق، ولذلك أطلق لسانه البذيء للنهيق في واد قفر.
 
  والسؤال الذي ينبغي أن يطرح بالمناسبة، هو لماذا اختارت سلطات البلد الذي يحمل هذا الدعي جنسيته، السكوت عليه وعلى أمثاله ممن يعطون صورة بشعة عن أخلاق شعب الجزيرة العربية، والحال أن مفكرين ودعاة يمثلون فعلا أخلاق الشعب السعودي يحاسبون على مجرد نصيحة بحسن نية ولغاية نبيلة؟.
 
  يبقى أن نقول لهذا الحثالة المتصهين، أنه يكفي المغاربة فخرا أن يشاهدوا أطفالا من فلسطين تأخذهم الغيرة على المغرب والمغاربة ويلقنونه دروسا في الأخلاق وآداب الحديث الذي لم يتعلمه من أم أو أب، ربما لأنه لم يولد أصلا على فراش الحلال.
 
  بقي أن يكون هذا الدعي الحثالة على يقين بأن المغرب جبل لا تحركه ريح، فأحرى نهيق حمار في فيافي الحجاز.

عن majaliss

شاهد أيضاً

حزب الشورى والاستقلال يقدم تصوره أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة 

“مجالس.نت” قدم احمد بلغازي الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال مرفوقا بتمثيليات نسائية، أمس الجمعة مقترحات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *