مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
يتوقع أن يتم في الأسابيع القليلة القادمة على أكثر تقدير، وفق عدد من المصادر، تفعيل مؤسستين دستوريتين ظلتا إلى الآن في قاعة الانتظار منذ أن نص عليها دستور 2011.
ويتعلق الأمر هنا بالمجلس الدستوري للشباب والتشغيل ومجلس المرأة والطفولة ومع أن بقية المجالس والمؤسسات التي تم وضعها استنادا إلى مقتضيات دستور 2011 لم تقم حتى الآن بما يفيد أهمية وجودها من عدمه، إلا أن المؤستين اللتين ينتظر إخراجهما إلى حيز الوجود جذبتا الانتباه إلى ملاحظة أساسية لا بد من الوقوف عندها هنا.
ويتعلق الأمر، حسب مصادرنا الخاصة، بصراع أحزاب الأغلبية للظفر بالمناصب الهامة داخل هاتين المؤسستين، خاصة وأن أجور من سيتولون مهامهم في كل من المجلسين الدستوريين سيحصدون أجورا وتعويضات هامة، لا تقل في شيء عن أجور وتعويضات زملائهم في المؤسسات الأخرى التي لم تحرك ساكنا منذ إنشائها على غرار مؤسسة المنافسة ومحاربة الرشوة وغيرها.
هكذا إذن، وبدل أن ترى مناسبة تفعيل المجلسين المشار إليهما فرصة لمساءلات حزبية عن دورها وعن القيمة الإضافية التي سيقدمانها أو ما سيتميزان به عن باقي المؤسسات المشلولة، نشاهد سباقا محموما على الظفر بالمناصب وريعها من دون اهتمام يذكر بالمصلحة العامة.
فهل بهذا النوع من السلوك لدى أحزاب الأغلبية سيشجع المواطنون على المشاركة في الانتخابات القادمة ؟ هذا سؤال أول.
أما السؤوال الآخر، فيتعلق بهذا الاحتكار، احتكار المناصب السامية من طرف أحزاب الأغلبية التي يبدو أنها لا تعرف تدبير شأن آخر غير احتكار كل ما هو عمومي.
إنها كارثة السياسة في المغرب على يد من يزعمون أنهم رواد العمل السياسي.
