مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
أحال رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو تقريراً حول مهمة تدبير مؤسسة التعاون الوطني، التي تعمل تحت الوصاية الإدارية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن التي تترأسها حاليا جميلة المصلي، على لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب.
و ينتظر أن يعرض تقرير المؤسسة في جلسة عمومية بمجلس النواب، و يهم الفترة التي ترأس خلالها عبد المنعم مدني رئاسة المؤسسة منذ سنة 2013.
ودخلت المؤسسة في دوامة التخبط والفراغ الإداري، سيما منذ نهاية سنة 2010 بعدما تسلم مسؤولو حزب العدالة والتنمية مفاتيح إدارة التعاون الوطني، وإقدام رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، على تعيين القيادي في الحزب عبد المنعم مدني مديرا للمؤسسة في مارس 2013.
ورغم الدعم الحكومي، خلال ولايتيْ البيجيدي، عرفت مؤسسة التعاون الوطني سوء تدبير، وتنامي الصراعات بين المسؤولين، والتضييق على الحريات، وقمع الحركات النقابية، وسط سلسلة من التعيينات، اعتمدت على أطر الحزب الذي يقود الحكومة، وحركة التوحيد والإصلاح، بدعم من الوزيرة السابقة بسيمة الحقاوي.
