مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
كشفت مصادر موثوقة، أن حزب العدالة والتنمية قام بإنزال كثيف وغير مسبوق لفريقه البرلماني الذي يتشكل من أزيد من 120 نائبا،في الجلسة العامة لمجلس النواب عشية اليوم الجمعة 5 مارس 2021، المخصصة للتصويت على المشاريع القانونية المؤطرة للانتخابات المقبلة ، عبر تضمينها احتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين وإلغاء العتبة بشكل نهائي على المستوى الجهوي والمحلي.
وأضاف المصدر نفسه، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ورئيس المجلس الحبيب المالكي لم يدخلا قاعة الجلسة العامة لحد كتابة هذه الاسطر، حيث يشهد البرلمان أجواء مكهربة.
وبداية من الساعة الثالثة زوالا، دخل النواب إلى مقر البرلمان، حيث التحق العديد من النواب من فرق وأحزاب مختلفة، لكن اللافت هو الحضور الكثيف لأعضاء حزب العدالة والتنمية، والذين صرح بعضهم بأن جلسة اليوم حاسمة، وسيكون لها ما بعدها.
وأردف المصدر نفسه أنه من المفروض أن تنعقد الجلسة في ظل الظروف الاحترازية المعمول بها، لكن هذا ما تجاهله نواب حزب العدالة والتنمية.
أما، نواب الأصالة والمعاصرة فقد دخلوا جماعات لمقر المجلس، بينهم من اختاروا الالتحاق بمقر المجلس من البوابة الأمامية الرئيسية، كما ولج نواب الحركة الشعبية البرلمان كذلك مجتمعين من البوابة الخلفية للبرلمان مثل باقي النواب والمرتفقين بالمجلس.
واكد المصدر نفسه أن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب رفض افتتاح الجلسة البرلمانية العامة المقررة اليوم للتصويت على مشروع قانون “القاسم الانتخابي”.
المالكي برر هذا الرفض بكون برلمانيي العدالة والتنمية “خرقوا” الإجراءات الصحية لمواجهة كورونا واختاروا أن يحضروا هذه الجلسة بكامل عددهم الذي يفوق 120 برلمانيا.
وقد انسحب الفريق البرلماني للبيجيدي قصد التشاور في ما بين أعضائه قصد اتخاذ القرار المناسب في هذه النازلة.
ويرتقب أن تعلن الجلسة العامة الحاسمة، عن ولادة أغلبية جديدة داخل البرلمان والحكومة كذلك، فيما ستتوجه الأنظار لرد فعل حزب العدالة والتنمية، إما بالانحناء والتنازل عن خطوطه الحمراء وتهديداته، أو اللجوء إلى تفعيل فصول الدستور خاصة 47 و103. الفصل 47:”يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم،ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية، يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها، تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.اما الفصل 103:”يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه، لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء، الذين يتألف منهم مجلس النواب، لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة، يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”
