أصدرت محكمة مستغانم، غرب الجزائر، عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا ضد الناشطة السياسية والأستاذة في التعليم الثانوي دليلة توات، وفق ما أكدته اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين
وتتابع الأخيرة بتهم تتعلق بـ “إهانة هيئة نظامية وتوزيع منشورات من شأنها الإضرار المصلحة الوطنية”، على خلفية كتابات سابقة نشرتها في حسابها في فيسبوك
وأمر القضاء بإيداع الناشطة دليلة توات الحبس المؤقت بتاريخ يناير الماضي بعد مثولها أمام هيئة المحكمة.
وكتب الناشط الحقوقي والمحامي عبد الغني بادي معلقا على هذا الحكم القضائي “الحكم الذي صدر ضد الأستاذة توات بسبب كتاباتها على فيسبوك يعطي دلالات على توجه النظام إلى رفع وتيرة القمع لما هو أكثر ترويع وتخويف وبتوظيف صريح لثنائية الأمن القضاء.. النظام كان واضحا منذ بداية الاعتقالات وقبلها ومنذ سنوات وصار الأن أكثر وضوحا.. فظيع ما يحدث”.
وفي المدة الأخيرة، أصدر القضاء الجزائري العديد من العقوبات المشددة بالحبس النافذ في حق نشطاء ومنتسبين للحراك الشعبي.