هذا ما اقترحه حزب الشورى والاستقلال للمحطة الانتخابية

بقلم أحمد بلغازي

تماهيا مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش المجيد ليوم 29 يوليوز 2025، القاضية بتنظيم الانتخابات القادمة في موعدها الدستوري، واعتبارا لما تلا الخطاب الملكي السامي من تفعيل لتوجيهات جلالته من خلال السيد وزير الداخلية بالتشاور مع قادة الأحزاب السياسية، لإشراك الأحزاب في  استكمال بلورة المنظومة القانونية المؤطرة لهذه الاستحقاقات قبل متم السنة الجارية، ضمانا للإعداد الجيد والسليم لهذه المحطة الوطنية الهامة  بالنسبة للحياة السياسية وللمشهد الانتخابي في بلادنا، وبناء على ما نوقش مع السيد وزير الداخلية في هذا الإطار خلال اللقاء التشاوري مع قادة وممثلي الأحزاب، قام حزب الشورى والاستقلال بصياغة مذكرة أحالها على أنظار السيد وزير الداخلية.

وفي هذه المذكرة، حرص حزب الشورى والاستقلال من منطلق تمسكه بثوابت الأمة وبالاختيار الديمقراطي، بتقديم كل ما لديه من مقترحات إسهاما منه في السعي إلى انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، تعكس سمعة بلادنا وتدعم مشروعية ومصداقية مؤسسات البلاد، وتفتح الباب أمام الكفاءات الوطنية الخلاقة والمبدعة، لتمثيل الشعب المغربي أحسن تمثيل، في مواقع المسؤولية التشريعية والتنفيذية والتدبير الجماعي والجهوي.

ولأن سقف الطموح الملكي والشعبي المرتبط بهذه الانتخابات ورهاناتها ونتائجها مرتفع، بطبيعة الظروف الوطنية والدولية، فقد حرص حزب الشورى والاستقلال عبر الاقتراحات التي قدمها من خلال هذه المذكرة إلى السيد وزير الداخلية، على التدقيق في كل ما ينبغي توفره لانتخابات بمستوى هذه الانتظارات.

ولذلك، فقد تضمنت المذكرة العديد من المحاور ذات الصلة بالإعداد لهذه المحطة بدءً من تنقية اللوائح الانتخابية وعملية التسجيل مرورا بمرحلة التصويت وصولا إلى معالجة بعدية لأية تجاوزات أو أخطاء محتملة ، من خلال  الصلاحيات المخولة إلى السلطات القضائية والتنفيذية الموكول إليها البت في ذلك.

وهكذا، فقد توزعت مقترحات حزب الشورى والاستقلال ، على محاور رئيسية بدء بما يخص إعداد لوائح انتخابية سليمة وتحيين الهيئة الناخبة كشرط أساسي للمشروعية الديمقراطية.

وفي إطار هذا المحور قدم حزب الشورى والاستقلال اقتراحات استثنائية تتعلق بمراجعة للوائح للوائح الانتخابية، مع تعزيز الولوج إلى التسجيل لفئة الشباب وعموم المواطنين، ضمانا لتوسيع قاعدة المشاركة، وذلك من خلال اقتراح تفاصيل آليات ترجمة هذه المقترحات.

كما تطرق في محور آخر من المذكرة إلى مراقبة التمويل الانتخابي ودعم مراقبة الأحزاب للعمليات الانتخابية وتفعيل دور القضاء الانتخابي،  ضمانا لسرعة البت في الطعون والمخالفات.

إلى ذلك، تطرقت مقترحات حزب الشورى والاستقلال، إلى ما يصب في عملية تخليق الحياة السياسية بالنسبة للأحزاب، وتقديم عدد من المقترحات ذات الصلة، باعتبار المحطة القادمة للانتخابات رهانا استراتيجيا وليس مجرد محطة تقنية.

وارتباطا دائما بالتوجه العام والسياق الذي تقدم فيه حزب الشورى والاستقلال بمقترحاته المشار إليها، لم يفت الحزب الإشارة إلى بعض المؤاخذات أو الأخطاء أو التجاوزات التي شابت الانتخابات في محطات سابقة، حيث قدم مقترحات مفصلة لتلافي تلك السلبيات وتعزيز ما تراكم من إيجابيات في المسلسل الديمقراطي لبلادنا.

عدا ذلك، حرص حزب الشورى والاستقلال في بناء اقتراحاته على تشخيص واقعي لما اعترى التجارب السابقة من تجاوزات أو أخطاء، وتقديم تصور للحلول المناسبة في معالجتها، تجنبا لاستمرار أية أخطاء أو تقصير أو تجاوزات، قناعة من حزب الشورى والاستقلال،  أن بلادنا بفضل ما حققته من مكتسبات بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أصبحت تحت الأضواء، واعتبارا من الحزب، بأن المحطة الانتخابية القادمة ستكون مختلفة بالنسبة لبلادنا، لأنها تمثل تحديا يخوضه المغرب ببعد وطني وإقليمي ودولي.

ومن هذا المنطلق، فقد تميزت مذكرة حزب الشورى والاستقلال باستحضارها لثلاثة ركائز بنيت عليها اقتراحاته المحالة على السيد وزير الداخلية:

أولاها: التشخيص الدقيق للتجارب السابقة والوقوف على الثغرات التي شابتها.

ثانيها: استحضار الأهمية القصوى للمشاركة الواسعة للمواطنين، وإزالة كل العوائق التي قد تحول دون إتاحة الفرصة لكل من بلغ سن الناخب أو الترشيح.

ثالثهما: أهمية التفعيل الكامل والشمولي لكل الأطراف المؤسساتية ذات الصلة بالعملية الانتخابية ومجرياتها.

كما لم يفت حزب الشورى والاستقلال، على تقديم مقترحات تتعلق بدور ومسؤولية الأحزاب السياسية للإسهام في جعل هذه المحطة الحيوية، ليس فقط محطة للتنافس على المقاعد، ولكن لتقديم الأفضل بخصوص المرشحين للمقاعد ، بما يصب في المبتغى الملكي السامي بإضفاء الطابع الأخلاقي على العمل السياسي، وهو واجب خاطب جلالة الملك نصره الله بشأنه المنظومة الحزبية ذاتها في أكثر من مناسبة، بما يستوجب التحري في عملية الترشيح واختيار الأفضل والأنسب لخدمة الموطن والأجدر بنيل ثقة الشعب المغربي وخدمة الصالح العام وتقدير المسؤولية.