مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
” مجالس.نت “
بعد خطاب جلالة الملك في البرلمان يوم الجمعة الماضي في افتتاح الدورة الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشر، حيث أعطى جلالته إشارات قوية الى الحكومة والبرلمان معا من اجل الانتقال من حالة الجمود والانكفاء الذي لازم المشهد الحكومي منذ تشكيل هذه الحكومة العام الماضي .
اخذ جلالته المبادرة وترأس مجلسا وزاريا تمت فيه المصادقة على مشروعي القانونين الإطار المتعلقين بالاستثمار والماء، وهما المحوران الأساسيان لخطاب جلالته.
وبالنظر إلى الإشارات الملكية القوية التي تضمنها الخطاب، والتي يتضح من خلالها أن جلالة الملك يحث الحكومة على الحزم والجدية في إدارة الشأن العام ،خاصة بخصوص القطاعات ذات الأولوية، تتجه أنظار الملاحظين إلى توقع تعديلات وتعيينات جديدة تمكن من ترجمة الطموح الملكي وتنزيل تعليمات جلالته على ارض الواقع، خاصة وانه باستثناء وزراء على رؤوس الأصابع، يبدو بقية أعضاء الحكومة في شبه عطالة مطلقة حتى انه بات من الصعب حتى على المهتمين ورجال الإعلام والسياسة معرفة أسمائهم ،بحيث لم يسمعوا ولم يشاهدوا ولا أخبار عن أنشطة تذكر في القطاعات التي يتولون تدبيرها.
هذا إضافة إلى أن بعض من يخرج من وزراء الحكومة ولو بتصريح يزيد الطين بلة، كما حدث عدة مرات مع رئيس احد الأحزاب المشاركة الذي لا يقوم بتصريح إلا ويجر به السخط على نفسه وعلى المكونات الحكومية بكاملها.
ولتجاوز هذا التقوقع الحكومي وانعدام الكفاءة لدى أكثرية الوزراء ،يرى الملاحظون ان هذا الوضع لم يعد ينسجم مع الرغبة الملكية في تسريع الانجازات التي تمثل بالنسبة للمغرب تحديات لا تحتمل التأجيل،
لذا يتوقع أن يغادر عدد من الوزراء الذين اثبتوا فشلهم وتعويضهم بكفاءات حقيقية، فيما سيتم دعم بعض الوزراء بكتاب دولة يتم تعيينهم بمواصفات تنال الرضى الملكي.
والى ذلك، وفي إطار تنفيذ الرؤية الملكية في مجال الاستثمار ،والنهوض بالجهات والجماعات الترابية، ينتطر أن تتم تعيينات جديدة وتنقيلات تهم مجموعة من الولاة والعمال ،علما ان بعض الولاة والعمال أصبحوا عاجزين عن القيام حتى بأقل من الواجب الذي تفرضه عليهم مهامهم وصلاحياتهم ،هذا عدا ان بعضهم أصبح متخصصا في التطبيع مع الفساد والتواطؤ مع الفاسدين في جماعات وجهات بشهادة تقارير لجهات الرقابة.
