مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
المنذوبية ادارة السجون بالمغرب و مركز دراسات حقوق الانسان و الديمقراطية ينظمان لقاء دراسي حول تعزيز قدرات اطباء السجون في مجال الوقاية من التعذيب ومعاملة السجناء اليوم 6 دجنبر 2018 بالرباط
اكد محمد صالح التامك، المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على أهمية ولوج السجناء إلى خدمات صحية جيدة كتلك التي يستفيد منها باقي أفراد المجتمع، والعمل على استفادة جميع السجناء من جميع الخدمات الطبية باعتبارهم فئة هشة، موضحا أن رعاية السجون أولوية لدى المندوبية التي تخصص طبيبا واحدا لكل 800 سجين، وطبيب أسنان واحد لكل 1200 سجين؛ كما يصل معدل الفحوصات إلى 6 في السنة لكل سجين.
التامك لم يخف تواجد عدد من الإكراهات التي لا زالت تحد من نجاعة الإجراءات التي تم تبنيها في مجال الصحة والتطبيب، ومن أهمها إدماج الخدمات الطبية التي تستهدف الحاجيات الخاصة لهذه الشريحة الهشة من المجتمع، موضحا أن للوسط السجني خصوصيات تتمثل في الاكتظاظ والنقص الحاصل في الأُطر الطبية، ومخاطر اقتناء الأدوية على ميزانية المندوبية، وصعوبة الاستفادة من مصحات وأطباء القطاع الخاص، فضلا عن المشاكل الأمنية وصعوبة الكشف بالأشعة والتحاليل؛ ما يؤدي إلى اللجوء إلى القطاع الخاص.
واكد المحاضرون في مجمل المداخلات و العروض القيمة التاكيد على اهمية إسناد الصحة في السجون المغربية إلى وزارة الصحة في اطار التكامل عمل بين القطاعات ، مع الحرص الى ضرورة مواجهة قلة انعدام العناية الكافية بالمصابين بأمراض مزمنة، لافتا إلى أن المؤسسات السجنية تساهم في إصابة السجناء بأمراض نفسية وعقلية، إذ سجل المجلس في تقريره الأخير 150 حالة وفاة بالسجون المغربية، ضمنها 6 حالات انتحار.
ثتمن المجهودات التي يقوم بها المغرب من أجل تجويد التشخيص والتطبيب داخل السجون، معتبرا أن هذه الفئة تعتبر أكثر هشاشة وعرضة للمخاطر الصحية، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض السارية وغير السارية، موضحا أن السياسة الصحية للسجناء يجب أن تمثل جزءا لا يتجزأ من السياسة الصحية الوطنية.
