مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
مجالس. نت
انضم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي للبيجيدي، إلى منتقدي السياسة الاجتماعية للحكومة وطالبها بالمراجعة الجذرية لسياستها الاجتماعية، معتبرا أنها ” لا تستجيب لتحديات الواقع الاجتماعي المغربي، ولا تنسجم مع شعار الدولة الاجتماعية الذي تبنته في برنامجها الحكومي.
وطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ له أعقب لقاءه الشهري، الحكومة بالتعجيل بتصحيح مسار الحوار الاجتماعي منهجية ومضمونا، والترقي إلى مستوى عالي من الحس بالمسؤولية، وتبادر إلى تبني إجراءات اجتماعية جريئة قادرة على التصدي لهذا الانهيار المفزع في القدرة الشرائية ووقف زحف ارتفاع الأسعار.
وعبرت النقابة، عن استنكارها عدم تفاعل الحكومة مع تعديلات ممثلي الاتحاد بمجلس المستشارين بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي حملت مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تحقيق بعض المكاسب للشغيلة المغربية، ونسجل بأسف أن مشروع قانون المالية لهذه السنة يبقى دون طموحات الشغيلة المغربية ولا يقدم حلولا لإشكالاتها المتمثلة في تحسين دخلها ودعم أجورها، أو وضع إجراءات قادرة على إيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، بما يضمن كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
كما ندد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما أسماه بنزوع الحكومة الهيمني، والمتمثل في إصرارها على إقصائها من مكونات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رغم تمثيليته المعتبرة في قطاع التربية والتكوين، والتي تتجاوز بشكل كبير جدا نتائج هيئات نقابية أخرى اختارت الحكومة تمثيلها في المجلس.
