مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
“مجالس.نت”
أفادت مصادر مقربة من مكتب مجلس المستشارين، في تسريبات لأحد المواقع ، أن مجلس المستشارين بصدد تسريع مسطرة المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية التي تهم قطاع الصحة، حتى تكون جاهزة لتمريرها مباشرة بعد افتتاح البرلمان في 13 أكتوبر المقبل.
ومن المرتقب وفق ذات التسريبات، أن تشرع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس النواب ابتداء من الأسبوع المقبل في دراسة مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، كما حددت اللجنة يوم 20 شتنبر كآخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
كما بتوقع أن تناط بالهيئة العليا للصحة مهمة إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، واعتماد المؤسسات الصحية، والتقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها، وكذا شروط وصف هذه المواد ومزاولة هذه الأعمال من قبل المهنيين.
عدا ذلك أفاد نفس المصدر ،ان تقوم هذه الهيئة بتتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث في مجال اختصاصها، بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو البرلمان، ووضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر، والقيام بمهمة الوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة، مع مراعاة الاختصاصات الموكلة إلى الهيئات المهنية بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وإضافة إلى ما سلف، ستمارس الهيئة أيضا مهمة الإشراف على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من جهة، ومقدمي العلاجات وموردي الأدوات والخدمات الطبية من جهة أخرى.
هذا وستناط بالمؤسسة الجديدة السهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومسك المعلومات الإحصائية الخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، التي يتم تجميعها بناءً على التقارير السنوية التي تبعث بها كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتدبير.
علاوة على ذلك،، منح مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة صلاحية وضع مدونة أخلاقيات المهنة، التي ستصبح نافذة بموجب مرسوم، وتسهر على تطبيقها وتحيينها.
هذا و ستكون الهيئة الممثل المعترف به لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة، وتقوم بالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة، فضلا عن تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص.
