جرائم تبييض الأموال: البرلمان يرفض دراسة مشروع القانون

باتت دراسة مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائية والقانون رقم 43.05 بشأن مكافحة تبييض الأموال مهددة بالتعليق، وهي سابقة وموقف سيسجله التاريخ للبرلمان المغربي.

واعتبر البرلمانيون، لاسيما رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن المشروع يشتمل على بعض المقتضيات غير المتناسبة، ولا يتردد النواب في وصف التعديلات ب”الخطيرة”.

وقد تم وضع الأصبع على العديد من التعديلات، خاصة العقوبات المقترحة ضد الأشخاص المدانين نهائيا في قضية لتبييض الأموال.

وتسابق الحكومة، الزمن من أجل إقرار القانون الجديد للحيلولة دون أي تراجع للبلاد في التصنيفات الدولية أو حتى إدراجها في القائمة السوداء.