مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
استنفرت الحكومة بشكل غير مسبوق بعد تسجيل حالة إصابة بالوباء الجديد المسمى ” كورونا “، وانضم رئيس الحكومة إلى وزير الصحة للحديث في هذا الموضوع، والمشاركة في بعض الندوات التي تعقدها وزارة الصحة، بما في ذلك الندوة التي عقدت من طرف مديرية الأوئبة واخرى عقدت بمقر رئاسة الحكومة.
هذا الهلع الحكومي أدخل الحيرة على كثير من المراقبين السياسيين، واعتبر بعضهم أن الحملة مبالغ فيها وتتجاوز حجم الخطر الذي يمثله هذا الوباء في بلادنا على الأقل، مادام الأمر يتعلق بإصابة واحدة أو حتى ببضع إصابات، قالت عنها الحكومة نفسها من خلال وزارة الصحة بأنها لا تدعو للقلق.
وقد صاحب هذا الهلع الحديث عن استيراد وزارة الصحة العمومية لاثني عشر مليون قناع، من أجل مواجهة خطر العدوى التي قد تحدث في بعض أماكن التجمعات سواء في المدارس أو اللقاءات أو الاجتماعات الموسعة.
وهنا يطرح السؤال: إذا كان الأمر جديا إلى هذه الدرجة، فماذا عن بقية ساكنة المغرب التي تبلغ أزيد من 35 مليون مواطن ومواطنة ؟
إلى ذلك، هناك من تساءل ما إذا لم يكن الأمر، في هذه الحملة الحكومية، مشابها لما حدث مع الحكومة السابقة التي كانت تشارك فيها الوزيرة الاستقلالية، والتي تفجرت بسببها فضيحة صفقة اللقاحات الشهيرة ؟
هذا إضافة إلى أن، هناك مخاوف عبر عنها العديد ممن انتبهوا إلى هذا الاستنفار الحكومي.
ويتعلق الأمر بما إذا كانت حكومة العثماني تحول ركوب الدعاية لهذا الخطر الوبائي المتحكم فيه حتى الآن، لإخفاء فشلها في معالجة القضايا الأساسية للبلاد، خاصة وان الانتخابات أصبحت على بعد سنة من اليوم، بما يجعل الأحزاب الحاكمة تبحث عن أي ذريعة لتغطي على فشلها الذي يشهد عليه موت النموذج التنموي السابق، والذي كلف الملك لجنة لإعداد بديل له، بينما اصطفت أحزاب الحكومة إلى جانب الأحزاب التي لم تشاركها في الفشل لتتحدث عن اقتراحات حلول على اللجنة المشار إليها ؟
