أيدت المحكمة الدستورية في المملكة المغربية، الإجماع الحزبي حول طريقة توزيع المقاعد في الانتخابات البرلمانية المُقبلة.

أيدت المحكمة الدستورية في المملكة المغربية، الإجماع الحزبي حول طريقة توزيع المقاعد في الانتخابات البرلمانية المُقبلة.

ورفضت المحكمة طعنًا دستوريًا تقدم به حزب العدالة والتنمية الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، بخصوص القوانين الانتخابية المصادق عليها مؤخرا من طرف البرلمان، لتقر بذلك دستورية احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.

وشددت المحكمة على أن “الاقتراع الحر والنزيه والمنتظم هو أساس اختيار الأمة لممثليها في المؤسسات المنتخبة”، وأن “الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وكلها أحكام لا يحد من إعمالها، ولا من مدى ممارستها، تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي”.

لا يُخالف الدستور

وبحسب القرار فإن المحكمة الدستورية اعتبرت أن اعتماد القاسم يتم على أساس المسجلين، كما أجمعت على ذلك الأحزاب المغربية، ما عدا حزب العدالة والتنمية، لا مُخالفة فيه للدستور.

وأكدت المحكمة الدستورية أنه لا يندرج ضمن صلاحياتها التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع، في شأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، ما دام ذلك لا يمس بأحكام الدستور، مضيفة أن “الفقرة الثانية من المادة 84 لا تخالف الدستور”.