مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
وجه إلياس بن يوسف، رئيس جماعة وادي إفران المعزول، شكاية إلى رئيس المحكمة الإدارية بمكناس يطالب من خلالها تسوية وضعيته المادية المتوقفة منذ عزله عن رئاسة الجماعة سنة 2019.
وتضمنت الشكاية أن الرئيس المعزول المنتمي لحزب الحركة الشعبية، لم يتوصل بأجرة شهر غشت وشتنبر وأكتوبر منذ سنة 2019.
وأضافت الشكاية أن المشتكي، وقبل إنهاء مهامه، كان يتقاضى أجرة عن المسؤولية والتي تقدر ب2800 درهم أي ما مجموعه 8400 درهم؛ إضافة إلى تعويض عن التماطل بقدر مالي يصل 2000 درهم مع الصائر في الحد الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وكانت المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، قد قضت في شهر دجنبر من سنة 2019 في حكم قطعي بعزل إلياس بنيوسف، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لجماعة واد إفران، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ورفض طلب النفاذ المعجل.
وجاء عزل رئيس جماعة واد إفران بناء على طلب تقدم به عامل إقليم إفران، عبد الحميد المزيد، لإدارية مكناس، ضمنه جملة من الخروقات في تدبير الشؤون الإدارية والمالية للجماعة المذكورة، وذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تفتيش.
ومن الخروقات التي أوردها عامل إقليم إفران في طلب عزل رئيس جماعة واد إفران عدم استخلاص الضرائب عن محلات تجارية وسيارات أجرة ومقالع للرمال، وعدم تفعيل مشاريع تنموية مبرمجة، وارتكاب خروقات في التعمير والبناء.
