منتدى مغرب المستقبل يدين”جريمة طنجة”ويدعو رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياته

أدان منتدى مغرب المستقبل  ما سماه ب”الجريمة النكراء”،التي راح ضحيتها تسعة وعشرون ( 29) من العمال والعاملات (منهم 4 لازالوا بالمستشفى في وضعية صحية حرجة)، كانوا يشتغلون قيد حياتهم  في معمل سري للنسيج، يعد الملابس الجاهزة توجه أساسا للتصدير.

منتدى مغرب المستقبل، الذي استغرب صمت السلطات على تفشي مثل هذه المعامل القاتلة، دعا رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياته في احترام القانون، حتى لا يتم التغاضي على ما أسماه ب”وكر للفساد” على حساب مصالح الدولة ومصلحة المواطنين والمواطنات، وكذافتح تحقيق قضائي مستعجل،لتحديد كل الأطراف المعنية سواء بشكل مباشر أوغير مباشر في هذه الفاجعة.

وجاء في بيان “فاجعة طنجة”، يحمل توقيع الدكتور المصطفى المريزق، رئيس المنتدى توصلت ” أش بريس” بنسخة منه اليوم الأربعاء، “إننا في منتدى مغرب المستقبل إذ ندين هذه الجريمة النكراء، ندين معها الفساد المتفشي في هذه المعامل، التي لا نستسيغ كيف ننعتها بالمؤسسات السرية وأعين السلطات المحلية متتبعة لكل صغيرة وكبيرة؟، مما يجعلها متواطئة مع أرباب هذه المعامل القاتلة، بمعية جماعة طنجة، و مفتشية الشغل، و المصالح الأمنية، و الوقاية المدنية، و امانديس، والمركز الجهوي للتطهير. مما يجعلها متواطئة مع أرباب هذه المعامل القاتلة، بمعية جماعة طنجة، و مفتشية الشغل، و المصالح الأمنية،  و الوقاية المدنية، و امانديس، والمركز الجهوي للتطهي”.

ودعا بيان المنتدى وزارة التشغيل إلى تحمل مسؤولياتها في المراقبة وإنهاء حالة المنشآت السرية، وبإقرار حق أسر الضحايا على تحصيل  مدخول شهري من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن يتحمل رب المؤسسة الإنتاجية مسؤولية تسوية الوضعية المالية لواجبات الانخراط والمساهمات الشهرية  للعاملين في منشأته، طالب أيضا، وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها وحث الولاة والعمال على محاسبة أرباب الريع والتهريب والاتجار  في قوة عمل الفقراء،  وإنهاء ظاهرة تفريخ هذا النوع من المعامل  في مختلف أرجاء الوطن.

كما طالب وزارة المالية  بضرورة التحرك عبر مصلحة الضرائب لاسترجاع الأموال المنهوبة من مداخيل الدولة في هذه الحالات حيث أنها تجسيد حي للتهرب الضريبي على كافة المستويات.

وخلص بيان المنتدى، إلى تذكير السلطات بأن “مدينة طنجة (وغيرها من المدن الكبرى ) مليئة بهذا النوع من المعامل السرية الاستغلالية التي تدر على أصحابها أموالا خيالية مقابل أجور هزيلة  للعاملات والعمال في استغلال سافر لمغاربة الحاشية السفلى الذين يجرون وراء لقمة عيش حلال، و يقدمون أنفسهم كقرابين لهؤلاء المالكين الذين يستثمرون في  معامل الظلام، والعمل بالسخرة التي لا قانون يضبطها غير قانون الاستغلال و تحكم مالك المعمل، دون توفير عقود العمل، أو تسجيل في الضمان الاجتماعي وهي من أدنى الحقوق التي تكفلها مدونة الشغل” منبها الباطرونا التي مازالت تستغل وضع الهشاشة والفقر وبالتالي يد العاملة رخيصة، التي للأسف  تقدر بالآلاف،  لضمان المنافسة في الأسواق الأوروبية، دون أي ضمير وخرقا لكل القوانين الوطنية والدولية”.

تجدر الإشارة إلى أن  هذه الوحدة القاتلة  تقع في قبو فيلا، لك تراع شروط السلامة الصحية لهؤلاء العمال الضحايا، الذين باغتهم تسرب مياه الأمطار الغزيرة، التي لم تنفع معها أي مقاومة او محاولة للنجاة لانعدام نوافذ الإغاثة وضيق القبو الذي تناهى إلى علمنا عبر وسائل الإعلام أنه كان يشتغل بشكل سري و دون تقديم أي ضمانات للعمال الذين يستغلهم مالك الفيلا/القبو.