تواصل كبريات شركات العقار المدرجة في البورصة، تسجيل تراجعات في أدائها متضررة من ضبابية مستقبل القطاع، واستمرار تخوف المستثمرين، خاصة المؤسساتيين، من الاستثمار في قيم يشوبها الغموض.وتشير البيانات المتوفرة إلى تسجيل مؤشر القطاع العقاري ثالث تراجع كبير للقطاعات المدرجة؛ ومنذ بداية السنة، فقد المؤشر العام للقطاع حوالي 40 في المائة من قيمته
ورغم أن تدابير الحجر الصحي لم تبدأ فعليا سوى في النصف الثاني من شهر مارس الماضي، إلا أن تداعياته على مبيعات العقارات كانت جلية، حيث تظهر البيانات تسجيل تراجع في حجم المعاملات بنسبة 31.2 في المائة بفعل تدني المبيعات في كافة الفئات، بنسبة بلغت 32.9 في المائة في العقارات السكنية، و27.2 في المائة في الأراضي، و25.6 في المائة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.