مجالس جريدة الكترونية تصدر عن مجالس ميديا
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، تعليق العمل مؤقتا بالنظام المرجعي للأسعار في القطاع العقاري، بهدف دعم مبيعات هذا القطاع، الذي تأثر بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، بهذا الخصوص، بأن هذا القرار سيشمل جميع المبيعات، التي تم البدء في إجراءاتها منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، التي لم يتم إتمام تسويتها حتى الآن.وأكدت الوزارة، في بلاغها، بأن هذا الإجراء يأتي في سياق السعي إلى إعادة تنشيط سوق العقار، بإقرار تداربير مالية تشجع المبيعات، وتدعم الجهود المبذولة لصالح الإنعاش الاقتصادي.وأضافت الوزارة ذاتها بأن هذا القرار جاء بناء على التوصيات الأخيرة المتعلقة بالضرائب، مؤكدة أن تعليق العمل بهذا النظام سيتسمر إلى حين عودة سوق العقارات لوضعه العادي.
وجاء القرار المذكور، بعد مطالبات من اقتصاديين، دعوا الحكومة إلى تبني تدابير عاجلة من أجل إنقاذ قطاع العقار، الذي تأثر بتداعيات أزمة فيروس كورونا، وتراجع القدرة الشرائية للمغاربة، معتبرين أن هذا القطاع له دور رئيسي في تنشيط العديد من المجالات، وتوفير فرص العمل.
